حمّلت تنسيقية الهياكل القضائية، السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم، وفق بيان صادر مساء الأمس الاربعاء. وجدّدت التنسيقية مطالبتها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن أمر الإعفاء "الجائر" في حق القضاة، كالتراجع على المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصير القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة، حسب نص البيان. واشارت التنسيقية إلى أنه طبقا لتأكيد الطبيب الذي تولى فحص القضاة المضربين عن الطعام، ظهر يوم أمس الاربعاء 29 جوان 2022، فإن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين، وفقا للبيان. وأضرب القضاة عن الطعام مطالبة منهم لرئيس الجمهورية بالتراجع على المرسوم عدد 35 وبإلغاء الأمر عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقاضية، معتبرين أن "هذا الاعفاء خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والتي تمثّل مطالب عموم القضاة الذين يخوضون من أجلها تحرك تعليق العمل بكافة المحاكم منذ أربعة أسابيع لم تجابه سوى بالتصعيد من السلطة التنفيذية ولم تخرج من وضعية انسداد آفاق الحوار وغياب أية معالجة رشيدة للأزمة وتداعياتها الخطيرة"، حسب نص البيان. وتضم تنسيقية الهياكل القضائية "أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين"، و"رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين"، و"وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات"، و"سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات"، و"ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان".
