عبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، عن صدمته من مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي، قائلا: "نحن اشتغلنا على نظام ديمقراطي فيه عدل بين الجميع والصدمة كانت مضاعفة بالنسبة لنا كهيئة لانا قبلنا رفع التحدي". وقال أمين محفوظ في حوار لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 04 جويلية 2022، إن ما حز في نفسي بالنسبة هو الفصل العاشر من الباب الثاني في باب المبادئ الأساسية الذي ينص (في الدستور الذي قدمه الصادق بلعيد) على أن "تونس جمهورية ديمقراطية اجتماعية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وحماية الحقوق والحريات والتضامن وعلى علوية الدستور"، الا انه وجدنا أن هذا النص رجع بنا إلى المسألة الدينية بل وجدت نفس الاشكاليات في مسألة الهوية". كما اعتبر محفوظ أن الفصل ال55 من مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي خطير جدا، مشيرا إلى أنه انه لا ضمانات للحريات فيه وان الآداب العامة ستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين. وينص الفصل ال55 على أنه "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهّاك". وبين محفوظ أن الاصلاح مازال ممكنا قائلا: "أتوجه بكل لطف وبكل حب إلى رئيس الجمهورية .. لأقول له بكل وطنية إن الدستور ليس لك أنت.. فكر في المؤسسات التي ستبقى لتونس واجعل من نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيد حتى تكون أنت وعائلتك في حماية هذا الدستور وأنت خارج الحكم".