صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشروع الدستور الجديد الذي سيستفتى في شأنه التونسيون يوم 25 جويلية القادم. وقد جاء في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وفي الفصل الحادي والأربعونأن الحقالنّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحقعلى الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. ونص الفصل الثّاني والأربعونعلى أن حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. وذكر الفصل الخامس والخمسونأنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العامأو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمسهذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذهالحقوق والحريات من أي انتهاك.