"ماذا تعرف عن الاستفتاء؟"، فوجئ عادل بسؤالنا مجيبا بحيرة "والله لم أفهمك، الاستفتاء شنوا؟" ..طرحنا عليه السؤال بصيغة مغايرة "ماذا يوجد يوم 25 جويلية ؟" فأجابنا أنّ البلاد مقبلة على انتخابات وأنّه سيدلي بصوته. عادل راعي غنم يقطن في بني مسلم إحدى المناطق الريفية بمعتمدية بنزرت الجنوبية، سيتوجه يوم 25 من جويلية إلى مكتب الاقتراع ويمارس حقّه الانتخابي دون أدنى دراية منه عن مضمون الدستور المقترح أو فحوى الاستفتاء المتمثلة في تغيير النظام السياسي للبلاد. ولا يعلم أيضا الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ومعنى مفهوم اللامركزية أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم وغيرها من المصطلحات المفصلية التي ستحدد خياره يوم الاقتراع للتصويت بنعم أو لا. بحكم طبيعة عمله كراعي غنم لا يترك عادل مكانا بمنطقته إلاّ وزاره صحبة ماشيته بحثا عن مياه وأعشاب تسد رمقها. رغم هذا الأمر لم يتعرض عادل إلى أي رسالة اتصالية تشرح له مضمون الدستور المعروض على الاستفتاء ومفاهيمه، حتى بعد مضي أكثر من أسبوعين عن انطلاق حملة الاستفتاء. ويعرّف القانون الانتخابي التونسي الحملة الانتخابية بمجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الإقتراع.
عادل، راعي غنم يرافق ماشيته إثر جولتها اليومية.
على بعد مسافة قريبة من المكان الذي التقينا به عادل يقبع منزل لمياء. إمرأة في عقدها الخامس حدّثتنا عن زيارة أدتها ثلاث فتيات إلى منزلها منذ أيام. في البداية أرادت الزائرات التأكد من تسجيلها في السّجل الانتخابي ثم سألنها عن نواياها في التصويت. وبعد التصريح عن موقفها قدمن لها حسب روايتها "هدايا" لا تحمل أية شعار تعريفي سوى عبارات من قبيل "نواكب ... نفهم ونقرر" "كل صوت عندو قيمة". "حسب جيراننا وعائلاتنا لم يزر هؤلاء الأشخاص سوى المنازل الملاصقة لمنزلنا، كما لم يصلوا إلى الأحياء المجاورة لحينا" توضح لمياء.
"هدايا" تلقتها لمياء من أطراف مشاركة في حملة الاستفتاء لم تحدد هويتها.
بين الغياب وشح الإمكانات: يشارك في حملة اللإستفتاء 148 مترشحا، إلا أن التحركات الميدانية والأنشطة الدعائية في ولاية بنزرت، كانت حسب مراقبين ضعيفة.
لاحظ منسق جمعية عتيد الجهوي ببنزرت منجي الفرجاني صحبة فريقه، غياب أنشطة الأطراف الرافضة لمشروع الدستور وحضور مقاطعي الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي. إضافة إلى تنظيم بعض الحملات التحسيسية من قبل داعمي الاستفتاء في بعض معتمديات وعمادات ولاية بنزرت. " تقوم الخطة الاتصالية بهذه المناطق بالأساس على توزيع المطويات في المقاهي والأسواق وفي الأماكن ذات التجمعات السكانية. في المقابل لا تحركات تذكر في بنزرت الجنوبية. من الواضح أنه لم يتم التركيز على مخاطبة هذه المنطقة." يوضّح المنسق الجهوي لجمعية عتيد ببنزرت. ألفة الطياري مشاركة في حملة الاستفتاء كشخص طبيعي، تقول إنها في إطار الحملة تعمل صحبة فريقها على توزيع مطبوعات تتضمن بعض الفصول من الدستور ذات علاقة بحياة المواطن اليومية. "قمنا بأنشطة في ماطر وغزالة وسجنان وغيرها من الأماكن. ربما سنتجه إلى بنزرت الجنوبية أيضا. نعمل على شرح هذه المطبوعات للأفراد غير القادرين على القراءة والكتابة والتأكد من تسجيلهم في الاستفتاء والحديث معهم عن كيفية التعامل مع ورقة التصويت والإجابة على كل تساؤلاتهم"، تشرح لنا محدثتنا. بدوره يحدثنا بشير الهذلي أحد المتطوعين في الحملة عن الأنشطة التوعوية التي ساهم في تنظيمها: " ثمة أفراد إلى الآن لا تعي معنى كلمة استفتاء، إضافة إلى أن المعلومة لا تصلهم. ليس الجميع يمتلك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي أو يشاهد التلفاز. في إطار حملة الاستفتاء قمنا بأنشطة وتحركات ميدانية بماطر سجنان وبنزرتالمدينة ومنزل بورقيبة, حاولنا أيضا التواصل مع المواطنين في المقاهي والأسواق الأسبوعية ومكاتب البريد." ويشير الهذلي إلى أن مواردهم المادية الخاصة بتمويل الحملة لا تخول لهم الوصول إلى جلّ الأماكن خاصة المناطق الريفية. ينص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد17 المؤرخ في 1 جويلية 2022 المتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه في فصلهسابع، على تمويل الحملة من المصادرالمتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. .
يثمن مدير حملة حزب افاق تونسببنزرت مهدي السيفاوي هذا القرار. ويرى في تحديد سقف التمويل الذاتي والتمويل الخاص سبيلا للحدّ من التفاوت بين الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وحلا لغلق باب شراء أصوات الناخبين. وعن سبب الغياب الميداني للأطراف المشاركة بلا في حملة الاستفتاء يجيبنا مدير حملة حزب آفاق تونسببنزرت بأن معظم الأحزاب السياسية قررت مقاطعة الاستفتاء وبالتالي لا يمكنها المشاركة في الحملة. معتبرا هذا الأمرا سببا من أسباب اللاّتوازن بين عدد الأطراف المشاركة بلا و نعم." ويوضح السيفاوي أن استراتيجية حزبه الاتصالية ترتكز بالأساس على المجال الرقمي، علاوة على تعليق الملصقات في الأماكن التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. "يقع اتلاف الملصقات بعد فترة وجيزة من تعليقها. ربما الهيئة تتهاون في القيام بدور رقابي بخصوص هذه المسألة." ومن المقرر يوم الجمعة أي قبل يومين من الصمت الانتخابي أن ينظم حزب أفاق تونسببنزرت الجنوبية "اجتماعا شعبيا" لشرح موقفه من المشروع المعروض على الاستفتاء، وفق مدير الحملة . تدفق غير متكافئ للرسالة الاتصالية يجد معظم محدثينا من المناطق الريفية ببنزرت الجنوبية على غرار بني مسلم وبني عمر صعوبة في فهم مضمون الدستور وعدم الخلط بين بعض المصطلحات. علاوة على افتقارهم إلى المعلومات الأساسية متعلّقة بالاستفتاء أو بيوم التصويت. تقع معتمدية بنزرت الجنوبية في شمال ولاية بنزرت وتظم ضمن تقسيمها الترابي مناطق ريفية شاسعة. كما تنخفض في هذه المعتمدية نسبة المتساكنين الذين أكملوا تعليمهم الثانوي، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
" في بني عمر لا وجود لحملة استفتاء إلى حد هذه السّاعة. نعم أنا على دراية بمشروع "الدستور الجديد". لكن لا أعلم محتواه." تقول عفاف (39 عاما) المنقطعة عن الدراسة منذ السنة أولى ثانوي. في الجهة المقابلة لمغازة المواد الغذائية أين تعمل عفاف مجموعة ضيعات، يمتلك إحداها فلاح يدعى رشيد. يقول محدّثنا إن جل ما يعرفه عن الاستفتاء كونه متعلق بتغييرات أحدثها الرئيس على مستوى القضاء. بعد دردشة قصيرة مع هذا الفلاح تفطنا أنه لا يعي وجوبية التسجيل في الاستفتاء، كما أنه لم يتفطن إلى تلقيه رسالة نصية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدمه. في هذا السياق يشير البّاحث في علم الاجتماع سامي نصر إلى أن الناخب كأهم عنصر في العملية الانتخابية قد وقع تهميشه في كل التجارب الانتخابية السابقة وفي الاستفتاء الحالي على وجه التحديد. " اليوم تشهد تونس حدثا مصيريا لأن الدستور سيساهم في تنظيم جل الحقول المجتمعية. كان من الأجدر وضع سياسة اتصالية توفر أهم شي تكافى الفرص بين الفئات والجهات حول الحصول على المعلومة بطريقة محايدة وموضوعية وفي نفس الوقت تضمن تكافئ الفرص في الحقوق والواجبات. إن لكل مواطن الحق في التصويت بنعم وبلا أو مقاطعة الاستفتاء." ويرى الباحث في علم الاجتماع أن المساهم الأكبر في إضعاف مسار الاستفتاء هي أزمته الاتصالية بسبب افتقاره إلى استراتيجية اتصالية مدروسة. مشيرا إلى غياب ناطق رسمي يتحدث بإسم الدستور خاصة وأن الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء سواء بنعم أو لا تقوم بالتركيز على النقاط التي تهم المواطن التونسي من زاوية تخدم مصلحتها في المقابل يقع غض البصر عن فصول أخرى.
لا شرعية للاستفتاء دون اتصال ينوّه الأكاديمي والباحث في الميديا الصادق الحمامي بأهمية العملية الاتصالية في العمليات الانتخابية، معتبرا أن شرعية العمليات الانتخابية كالاستفتاء لا تكون إلاّ عن طريق الاتصال. "الاتصال هو أن يتعرّض الناخب إلى نوعين من المضامين: أوّلها معلومات يوصلها الفاعلون أو المنخرطون في العملية الانتخابية وتسمى المعلومات الانتخابية وأخرى معطيات توفرها الصحافة. تأخذ المعلومات الانتخابية أشكالا متعددة كالتعبير الحرّ في الاعلام العمومي أو عندما يتدخل المنخرطون في العملية الانتخابية في الإعلام الخاص أو في شبكات الأنترنات أو عن طريق الأنشطة الميدانية. أما المعطيات التي توفرها الصّحافة فهي نقل للمضامين الأولى ونشر لمضامين تفسيرية لا يوفروها الفاعلون لأن اهتمامهم منصب على الاقناع بوجاهة حججهم." ويقول الحمامي إن الإعلام في تونس دائما ما يلعب دورا سلبيا في العمليات الانتخابية بأن يكون منحازا لطرف أو ذاك او أن يكون غير قادرة على تقديم المضامين التفسيرية.
إحدى المقاهي بمنطقة بني عمر بمعتمدية بنزرت الجنوبية.
بعد أخذه طلبية زبون إرتاد المقهى المتواجد على طريق منطقة بني عمر الرئيسي، حدثنا سامي عن المعطيات التي يعرفها عن الاستفتاء قائلا إن التلفزيون هو مصدره لفهم الأحداث الوطنية. الا أن فئة كبيرة من متساكني منطقته تجد صعوبة في الإطلاع على المضامين التلفزيونية رغم حاجتها إلى تكوين وعي سياسي يخول لها حسم أمرها من المشروع المعروض على الاستفتاء." في هذا السياق يلفت الدكتور صادق الحمامي النظر إلى الدّور الاتصالي المفروض أن تلعبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاه هذه الفئات ومسؤوليتها الدعائية ووظيفتها في نشر المعلومات الانتخابية. في سياق متصل، توجهنا إلي الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت لمدّنا ببعض التوضيحات حول حملة الاستفتاء فرفض رئيس الهيئة الإدلاء بتصريح صحفي. كما اشترطت علينا الهيئة بطاقة اعتماد للحصول على أي معلومات صحفية. حملة استفتاء بنعم أو لا يقول نبيل بن ناصف منسق جهوي لشبكة مراقبون ببنزرت: "ليس من صلاحياتنا المشاركة في الحملة والقيام بدور تفسيري وتوضيحي على المستوى الميداني، هذا الأمر من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ينصب اهتمامنا على تكوين المراقبين يوم التصويت رغم أهمية المشاركة في الحملة." أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 13 جوان 2022 قرارا يتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء, وحسب الفصل 22 على الأطراف المعنية بالمشاركة في الاستفتاء تحديد موقفه من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، وذلك إما بتبني موقف مناصرة أو موقف معارضة مشروع النص المعروض.
انتقد المنسق الجهوي لجمعية عتيد ببنزرت منجي فرجاني منع مشاركة مكونات المجتمع المدني كمحايدين في حملة الاستفتاء خاصة وأن الحملات التحسيسية التي تم رصدها كانت تعتمد أساليب تخويفية وفق تعبيره. ويقول"لو تمكنا كأطراف محايدة من المشاركة في الاستفتاء كان بالإمكان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق كالمدن الريفية والاضطلاع بدور تفسيري وتوضيحي يخدم المواطن دون توجيه سلوكه الانتخابي نحو التصويت بنعم أو لا."
