يعاني قرابة 90 بالمائة من بين عينة من 50 ألف تونسي من نوبة من الآلام أسبوعيا، وفق ما أفادت المديرة العامة للرعاية الصحية للمستهلكين في شمال افريقيا بمخابر "سانوفي" فيروز اللوز، اليوم الجمعة، خلال استعراضها نتائج دراسة أنجزتها المخابر . وتوصلت الدراسة إلى أن 60 بالمائة من ذات العينة لاحظوا تغير نسق حياتهم بسبب هذه الآلام و34 بالمائة منها يعانون من آثار نفسية وشعور بالألم كل يوم"، حسب اللوز التي أبرزت انعكاسات هذه الحالة على الشخص نفسه وعلى أقاربه وعائلته وأطفاله وحيال المجتمع ككل.
وقالت خلال يوم دراسي نظمته جمعية " ماد نات" ، بمناسبة اليوم العالمي للرعاية الصحة الذاتية الموافق ليوم 24 جويلية من كل سنة ، أن 30 بالمائة من بين 50 ألف تونسي، فقط أكدوا أنهم تواصلوا مع طبيب أو صيدلاني للحصول على نصيحة وعرض مشكلهتم .
ويعاني 70 بالمائة من ذات العينة في صمت ويشتكون من هذه الألام دون أي تكفل علاجي وهم مقتنعون بأنه أمر طبيعي أن يشعروا بالألم، حسب نتائج الدراسة التي طرحتها المتحدثة ولاحظت اللوز أن المنظومة الصحية في تونس ركزت دائما على الأمراض الخطيرة والمزمنة دون الأخذ في عين الاعتبار أن النفقات الصحية لا تتأتى فقط من هذه الأمراض لأن التكفل بالأمراض التي يشتكي منها المرضى يوميا، تستوجب تغييرا سلوكي تجاه الوعي بالصحة البدنية والنفسية.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، بأن نحو 500 ألف تونسي يتوجهون يوميا للصيدليات. وتعد الرعاية الصحية الذاتية، حسب عميرة، وسيلة لمواجهة مشاكل النفقات الصحية وديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكلفة الصحة مؤكدا ضرورة توفير الخدمات الصحية الأساسية بأقل التكاليف وبمهارات عالية.
وأبرز عميرة ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تعود إلى سنة 1973 لملاءمتها مع واقع القطاع والوضع الراهن اليومي للمواطن التونسي مؤكدا أن هذا الأخير بحاجة إلى إسداء خدمات صحية ذات جودة عالية على مستوى الخط الأول من قبل الصيدليات التي تمثل الشريك الأول من حيث قرب الخدمات الصحية المسداة.
ولفت إلى أن التداوي الذاتي أخذ صورة سلبية في تونس في حين هو مصطلح معروف ومتعارف عليه على الصعيد العالمي ، ويقصد به في جانب اخر الرعاية الصحية الذاتية مبرزا ضرورة تأطيرها وتغيير القواعد وإسداء خدمات صحية أولية وأساسية في كنف احترام القانون.
وذكر ان تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا، بعد تركيا، على مستوى استهلاك المضادات الحيوية، مؤكدا أنه من خلال الرعاية الصحية الذاتية التي يطلبها المواطن أساسا يمكن الحد من استهلاك المضادات الحيوية بشرط ان يكون المعني بالأمر قد تلقى نصيحة من مهني الصحة القادر على ارشاده عن الأدوية من خارج القائمة وغير الموصوفة من الطبيب. وات
