يشتري 61 بالمائة من التونسيين الادوية مباشرة من الصيدليات دون الحصول على وصفة طبية ويرتفع الاستهلاك المفرط للأدوية خلال فترة الشتاء اذ يؤدي تقلب الطقس إلى ارتفاع نسبة الأمراض. تونس (الشروق) يقدر استهلاك الادوية سنويا 1440 مليون دينار. وقد انتشرت ظاهرة التداوي الذاتي او تعمد شراء الادوية دون وصفات طبية في تونس رغم انها تصرف خطير على صحة المواطن باعتبار الانعكاسات التي قد تنجم عن سوء تشخيص الحالة. ويقدر الاستهلاك المحلي من الأدوية بحوالي مليار و440 مليون دينار. وتمثل نسبة الأدوية الموردة حوالي 56 بالمئة أما الإنتاج التونسي فيمثل نسبة 44 بالمئة. وتخصص وزارة الصحة 27 بالمئة من ميزانيتها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. يرتفع استهلاك الأدوية سنويا بحوالي 10 بالمائة كما ارتفعت الميزانية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. 60 بالمائة دون وصفة ويشير بحث انجزه المعهد الوطني للاستهلاك 61بالمائة من التونسيين يشترون الدواء بناء على نصائح الصيدلي الذي يتمثل دوره في توفير الادوية وتقديم ارشادات حول خصائصها وطريقة استعمالها. واظهر البحث أيضا أن مستهلكا من أربعة مستهلكين (حوالي 25 بالمائة من العينة) يعمدون في عديد المناسبات الى الاتصال بالطبيب هاتفيا واقتناء الادوية بناء على تعليماته دون القيام بفحص طبي. وبالإضافة الى ذلك فان أكثر من نصف التونسيين اي 58 بالمائة من العينة المستجوبة تلجأ باستمرار الى « الدواء العربي» والذي يعتمد على الاعشاب الطبية التي عرفت بخصائصها العلاجية. لكن ما الذي يدفع التونسي الى شراء الدواء مباشرة دون وصفة طبيب هل ان المسالة لها علاقة بتدهور المقدرة الشرائية للتونسي وتفادي دفع كلفة اتعاب الطبيب ام ان المسالة لها علاقة بنقص الوعي بالمخاطر التي تنجر عن التداوي الذاتي؟ وللإجابة عن هذا السؤال يعتبر جل التونسيين ان كلا السببين مسؤولان عن هذه الظاهرة واعتبروا ان غلاء الدواء خاصة في السنوات الاخيرة أكبر مسؤول عن ذلك بالإضافة الى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد الذي يقدر ب 7.1بالمائة. صحيح أن البحث عن العلاج غاية كل مريض لكن كثيرا ما يتخلى التونسي عن حقه في التداوي مع كثرة المصاريف وتراجع القدرة الشرائية، وتهديدها لضروريات أخرى في حياته وهو ما يجعل حالته تتفاقم أو يتحمل تأثيرات جانبية ويضطر الى التداين. ظاهرة التنازل عن العلاج نلاحظها لدى الفئات ذات الدخل الضعيف، والتي بينتها احدى دراسات وزارة الصحة وذكرت أن نسبة من التونسيين يمرضون ولا يعالجون نظرا الى غياب الإمكانيات او انهم يلجؤون الى التداوي الذاتي وشراء الأدوية دون وصفة طبية. كما يلجأ البعض الاخر الى العلاج بالأعشاب، وارتفعت الظاهرة بشكل كبير مع الأزمة المالية التي يعيشها المواطن التونسي. مخاطر بالجملة مخاطر بالجملة تتهدد التونسيين من التطبب الذاتي خاصة منها الحصول على مضادات حيوية دون وصفة طبية ويشار الى ان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كان قد نبه الى أن تونس تمثل ثاني أكبر مستهلك للمضادات الحيوية بعد تركيا من مجموع 76 دولة وفق دراسة أجراها باحثون أمريكيون. كما تعدّ الأولى عالميا من حيث سرعة الارتفاع في معدل استهلاك المضادات الحيوية خلال 15 سنة الأخيرة. وهو ما دعا الى إطلاق حملة لترشيد استعمال المضادات الحيوية يهدف أساسا الى مزيد التوعية بالانعكاسات السلبية للاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية على مناعة الجسم. وأبرز أن عدم الامتثال للقواعد المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية عدم تطبيق نصيحة الصيدلي تؤدي إلى إضعاف مفعول هذه المضادات وتكون سببا في صعوبة العلاج وبروز مضاعفات اكثر خطورة للمرض علاوة على ان بعض الأمراض الجرثومية البسيطة قد تصبح خطرة لعدم قدرة هذه الأدوية على علاجها. ويعد الاستعمال غير الضروري للمضاد الحيوي واستخدامه بصفة مكثفة على نطاق واسع وبشكل متكرر من العوامل المسؤولة عن زيادة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية كما يمثل تناول المضادات الحيوية أثناء العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد او الأنفلونزا التي لا تتأثر بالمضادات الحيوية سببا من أسباب مقاومة هذه المضادات. ويؤكد المختصون على ضرورة تجنب الاستخدام العشوائي والمفرط للمضادات الحيوية التي تتسبب في سرعة ظهور المقاومة، فضلا عن تجنب "التطبّب الذاتي" وخاصة في ما يتعلق بالمضادات الحيوية ذلك ان العالم يمكن ان يتجه نحو عصر "ما بعد المضادات الحيوية" وهي مرحلة كارثية في خصوص انتشار الجراثيم دون رادع اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في توعية المواطن التونسي بمدى خطورة الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية التي قد تفقد تأثيرها ونجاعتها وبالتالي تصبح الامراض الجرثومية الخفيفة والاصابات الطفيفة التي كانت تعالج بيسر، خطيرة بعد عقود. وعموما يعدّ توريد وترويج الأدوية في تونس من صلاحيات الدولة فقط وهي التي تشرف على توزيعه للقطاع الخاص عن طريق الصيدلية المركزية وتحت مراقبة وزارة الصحة وتقوم وزارة الصحة العمومية بمراقبة دورية للأدوية المعروضة في الصيدليات مما يجعل إمكانية بيع ادوية مقلدة امرا مستحيلا لكن الخطر يتمثل في الافراط في تناول الدواء خاصة المضادات الحيوية لدى الأطفال الذين اصبح جلهم لا يستجيبون للعلاج مما يضطرهم للإقامة في المستشفيات عند اصابتهم باي مرض مهما كان بسيطا كما نقصت مناعتهم وبالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة فان تناول دواء دون وصفة يعكر حالتهم وقد يودي بحياة بعضهم كما ان عديد الصيدليات يبدو انها تتساهل في اسناد العديد من الادوية دون وصفات طبية رغم ان 80بالمائة من الادوية الموجودة في الصيدليات مجدولة ولا تباع في الأصل سوى بوصفة طبية ولعل هذا التساهل شجع ظاهرة تهريب الدواء خارج حدود البلاد وهو ما جعل كلفة دعم الأدوية ترتفع إلى 139 مليون دينار سنويا. نقابة اعوان الصيدليات .. هناك أدوية تحتوي على مواد مخدرة تباع في الصيدليات دون وصفة طبية اعتبر كاتب عام نقابة أعوان الصيدليات هشام بوغانمي ان المضادات الحيوية دون وصفة طبية من شأنها ان تعكر حالة المرضى وهو ما من شأنه ان يفاجئ الكثير من المرضى الذين يعانون من امراض خصوصية منها مرض القلب او تخثر الدماء وتناول بعض الادوية دون وصفة قد يسبب لهم فشلا كلويا او كبدي ذلك ان هذه الامراض لها انعكاسات خطيرة كما ان عديد المرضى لهم حساسية من بعض مكونات الادوية وهو ما من شانه ان يعقد وضعهم الصحي وقد يصل الامر الى توقف نبض القلب كما تتعكر حالة بعض الحوامل من هذه الادوية وقد يصل الامر الى نزيف داخلي وأضاف محدثنا ان الصيدلي في الغالب لا يباشر وكثيرا ما يمكّن الصيدلي المريض من الدواء الذي طلبه دون ان يكون له علم بالأمراض او الحساسية التي قد تتسبب في مخاطر كبيرة على الصحة في حال تناول بعض أنواع المضادات الحيوية. والمسألة معقدة أيضا بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا لا يستجيبون للعلاج دون ان يفهم الاولياء ان السبب في ذلك هو تناولهم للمضادات الحيوية وعدم مواصلة العلاج لفترة أسبوع مما يجعل الجسم لا يستجيب للعلاج في المرات القادمة وهو ما يفسر ارتفاع عدد الأطفال المقيمين في المستشفيات لأتفه الأمراض كما ان مناعة الأطفال ضعفت وأصبحوا أكثر تأثرا بالأمراض. والضرر الموالي المتعلق بتناول الادوية دون وصفة طبية يتمثل في الادوية المسكنة للألم التي تعطى دون وصفة كمسكن لأوجاع الاسنان او اوجاع أخرى وتتضمن لكمية من المواد المخدرة منها «الترامادول» (على غرار دواء السيترادول) او مادة «الكوديين» (على غرار الكليبال) وهي في العادة ادوية مجدولة ولا تسند سوى بوصفة طبية لكن يتم أحيانا التساهل في هذه المسألة وعندما يتناول المريض أكثر من حبة يدخل في الإدمان ويكون بذلك قد تجاوز مرحلة الم الاسنان ودخل في الإدمان وهو ما حصل للعديد من المرضى. واعتبر محدثنا انه من غير المعقول اسناد ادوية دون وصفات طبية علما وان 80بالمائة من الدواء الموجود في الصيدليات مجدول ولا يباع سوى بوصفات طبية لكن ضعف المراقبة على الصيدليات جعل العديد من أصحابها يبحث عن الربح دون التفكير في العواقب الخطيرة التي وجب على المريض تجنبها.
