وصف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاقتطاعات لفائدة النقابيين الامنيين ب"المسألة الخطيرة" التي لا يمكن أن يتواصل التزام الصمت حيالها، مشيرا إلى أن اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها بلغت حدّ 34 مليون دينار منذ بداية جانفي 2022، ويمكن أن تصل إلى 40 مليون دينار في السنة. واعتبر شرف الدين، خلال لقاء اعلامي انتظم أمس الخميس، بنادي الأمن بسكرة، المبلغ مهولا، وهي عملية معمول بها منذ سنة 2013 إلى اليوم، مشددا على أن هذه الاقتطاعات مخالفة للقانون ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر.
وقال الوزير: "لقد اتضح ان الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الامنية لا تستند الى أي نص قفانوني في مبدئها وفي تفصيلاتها، حيث ان عددا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدى 300 دينار شهريا بسب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم.
وتساءل توفيق شرف الدين، هل يعقل أن تتحول وزارة الداخلية إلى شريك استخلاص ديون مجانية لفائدة النقابات؟ مضيفا "وكأن الوزارة ستتحول الى شريك تحيّل".
وفي هذا الصدد قال الوزير إنه لم تتأكد لوزارة الداخلية شبهة فساد في الأموال التي تتلقاها النقابات، مبينا أنه تمت احالة أمنيين نقابيين اثنين على القضاء العسكري في انتظار استكمال الأبحاث وكل شخص تجاوز القانون سيتم التعامل معه تأديبيا وعدليّا.
