أعلنت جبهة الخلاص الوطني، قرارها النهائي بمقاطعة الإنتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022. وتضم الجبهة قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد وتجتمع في وصف مسار 25 جويلية ب"الانقلاب"، وتتكوّن بالخصوص من "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حراك تونس الإرادة" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية". وأرجع أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أسباب هذه المقاطعة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى ما اعتبره "انفراد قيس سعيّد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل حوالي 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره"، متابعا أن "الانتخابات القادمة ستجري تحت إشراف هيئة "ثبت أنها غير محايدة وموالية للسلطة التي نصّبتها وساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال الاستفتاء على الدستور".
واضاف قوله: "إن هيئة الانتخابات فاقدة لكافة الصلاحيات بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد استفتاء 25 جويلية المزوّر"، معتبرا أن الدستور "أفرغ السلطة التشريعية من كافة صلاحياتها، مقابل منح صلاحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية في مجال التشريع، وهو ما يعني أن المشاركة في الانتخابات، ستكون صُورية على شاكلة ما كان يحدث في عهد بن علي".
وفي رده على سؤال حول تبنّي حركة النهضة، قرار مقاطعة الإنتخابات القادمة، أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، التزام كافة مكونات الجبهة، بمن فيها حركة النهضة، بهذا القرار.
واعتبر أحمد نجيب الشابي خلال المؤتمر الصحفي، أن "ضمان الاستقرار السياسي، يبقى رهين تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد منذ سنوات والذي ازداد حدة بعد انقلاب 25 جويلية 2021"، مجددا دعوته كافة القوى السياسية والمنظمات الوطنية إلى "عقد حوار شامل حول المحور الاجتماعي، لصبغته الاستعجالية، والاتفاق على خارطة طريق من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية الدستورية وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية تتولى حكومة إنقاذ تحظى بثقة الجميع، تنفيذها ضمن مرحلة انتقالية للخروج بالبلاد من أزماتها".
كما حمّل رئيس جبهة الخلاص الوطني الحكومة الحالية و"سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره، "مسؤولية خطورة الأوضاع التي تردّت إليها البلاد"، قائلا إن السلطة القائمة "إلى جانب أنها لا تملك الحلول، فهي تدير لها ظهرها ولا تكترث إلا للصراع السياسي وتقسيم التونسيين وشيطنة المعارضين والهروب إلى الأمام، في الانقلاب الذي اقدمت عليه".
ورحب الشابي بالدعوة الصادرة عن أحزاب "التيار الديمقراطي" و"القطب" و"الجمهوري" و"التكتل" و"العمال"، للقوى السياسية والمدنية "إلى العمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية ومسار لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها"، معربا عن استعداد جبهة الخلاص الوطني للاستجابة لهذا النداء والتعاون مع كل القوى، دون استثناء، "من أجل ترك الخلافات والصراعات والمضي نحو إنقاذ تونس وتجاوز الأزمة".
