أدانت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لإجراءات 25 جويلية 2021 الرئاسية، إصرار الرئيس قيس سعيد "على الانفراد بالسلطة والقرار"،كما استنكرت في بيان أصدرته مساء أمس، ما اعتبرته "تجرؤه على دستور البلاد الذي أقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب". وأنكرت الجبهة في بيانها على رئيس الدولة "الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد"، معتبرة أن أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والتي صدر المرسوم المنظم لها اليوم "باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني". وحملت، في هذا الشأن، أعضاءها، "كل الآثار القانونية" المترتبة عن مشاركتهم في ما أسمته ب"الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية". من جهة أخرى، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أن رئيس الجمهورية "شكل تلك الهيئة بصفة انفرادية، وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية، وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوما، وألزمها بسرية مداولاتها، وباتخاذ قراراتها دون توقف". وأضاف البيان أن رئيس الدولة "أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة، وأهان المنظمات الوطنية، حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها". ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى "رفع صوتها عاليا، والتحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون". كما اعتبرت أن "ما يسمى بالاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو استفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى" قالت الجبهة إنها "خاضعة للسلطة السياسية". وتضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر مساء اليوم أمرا رئاسيا حمل عدد 499 لسنة 2022، يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والتي أعلن عنها رئيس الدولة في كلمة له مساء يوم 1 ماي الجاري بمناسبة عيدي الفطر والشغل. وتضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي أيضا مرسوما رئاسيا يتعلق بمهام هذه الهيئة الوطنية الاستشارية وباللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية وبلجنة ثالثة هي لجنة الحوار الوطني. يذكر أن أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، كان أعلن يوم 26 أفريل الماضي خلال ندوة صحفية عن تشكيل هيئة تسييرية ل"جبهة الخلاص الوطني"، تتكون من ممثلين عن أطراف حزبية وبرلمانية ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة. وتضم هذه الجبهة بالأساس أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الارادة وحزب الأمل، إلى جانب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".
