حذرت حركة ''عازمون'' من إفلاس الدولة وإنهيارها ومن الإنفجار المجتمعي,داعية إلى الذهاب إلى "لقاء وطني" ينتهي بصياغة "ميثاق اقتصادي واجتماعي" يضع سياسات عاجلة لإنقاذ البلاد. كما أكدت الحركة ، في بيان نشرته اليوم الإثنين 12 سبتمبر، أن نقص المواد الأساسية والتهاب أسعارها هو نتيجة مباشرة لتواصل الأزمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الأسواق العالمية ،إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنةواضافت الحركة أن عجز الحكومة وغياب سياسات حكم واضحة ومواصلة تغييب الكفاءات في مجابهة هذه الآفات، مسّ التونسيين في قوتهم وفي مستلزمات عودة بناتهم وابنائهم إلى المدارس، في ظل اللامبالاة التامة من السلطة بمختلف مستوياتها. وحملت الحركة،رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين بحقيقة الأوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة بالتخفّي وراء شمّاعة الاحتكار والتهريب، لافتة إلى أن موجة الحرقة والسعي إلى الفرار من الوطن بأي ثمن قد عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، عددا واتساعا لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، معبرة عن تعاطفها مع عائلات ضحايا "قوارب الموت". كما حملت منظومة الحكم الحالية، المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، معربة عن استنكارها حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية، داعية إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها. وأشارت إلى أنها تدرك أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، ولكنها اعتبرت أن إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها.