أعلنت فجر اليوم الجمعة 26 جويلية 2013 مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني عن تأسيس جبهة للإنقاذ الوطني وذلك بعد عقد اجتماع مطول تدارست فيه الوضع السياسي في تونس إثر اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي و القيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي. و قد أدانت الأطراف الموقعة على نص البيان، هذه الجريمة النكراء وحملت الترويكا، وعلى رأسها حركة النهضة مسؤولية انتشار العنف و التحريض عليه و الجريمة السياسية المنظّمة التي طالت لطفي نڨض و شكري بلعيد ومحمد البراهمي. و قالت جبهة الإنقاذ في بيانها التأسيسي "نحيي احتجاجات جماهير شعبنا وندعوها للاستمرار في التظاهر والاعتصام السلميين في مقرّات السلط المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حلّه، حلّ هيئات السلط المؤقتة المنبثقة عنه". و دعت جبهة الإنقاذ الوطني الوليدة الشعب التونسي إلى العصيان المدني السلمي دون المساس بالخدمات الاجتماعية والصحية الدنيا وحركة المرور، محملة حركة النهضة كامل المسؤولية عن أي استفزاز تقوم به المليشيات ضدّ الحراك الشعبي. كما أوضح نص البيان أن مهمة الجبهة تتمثل أساسا في تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة دستور في بحر شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي و تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الإستعجالية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الأمنية و تعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة. و قال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد و القيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر في تصريح خاص لحقائق أون لاين، ان الهدف الاساسي لهذه الجبهة هو الإطاحة بحكم الترويكا التي فشلت في إدارة المرحلة الإنتقالية الثانية مؤكدا عزم كل القوى السياسية و المدنية، التقدمية و الديمقراطية المكونة لها على التسريع في إجراء انتخابات ديمقراطية،نزيهة و شفافة من شأنها إعادة الثقة إلى المواطنين. و حمل الأخضر الحكومة المؤقتة و حركة النهضة على وجه الخصوص المسؤولية السياسية لحوادث اغتيال كل من لطفي نقض و شكري بلعيد و محمد البراهمي داعيا الشعب التونسي إلى العصيان المدني السلمي من أجل إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح.