اعتبر الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية باتحاد نقابات قوات الأمن التونسي ان هناك غول يتهدد وزارة الداخلية اسمه التحزب والدفاع عن ايديولوجيات معينة. وطالب المسؤول النقابي الامني في حوار "لحقائق أون لاين" بمراجعة كل التعيينات الحزبية التي تمت في فترة تقلد وزير الداخلية السابق علي العريض. حوار : درة الغربي *تقييمك للوضع الامني ؟ هناك تضحيات من قبل أعوان الأمن الذين يعملون باستمرار من اجل تحسين الوضع الامني وكشف العصابات واحباط عمليات تهريب السلاح. اكبر دليل على المجهود الامني هو كمية الاسلحة التي ضبطت مؤخرا ونحن نرى أن ما نمر به اليوم طبيعي لان تونس عرفت مرحلة انحلال امني بعد الثورة دام قرابة السنة ولكن اليوم المؤسسة الامنية تقف وقفة حازمة من اجل تحقيق الاستقرار الامني. للتذكير فان المؤسسة الامنية استبقت ذلك و نبهت منه في بيان صدر يوم 27 ماي 2012 على خلفية احداث جندوبة حيث صرحنا بان السلاح موجود في تونس وان هناك عصابات بصدد التدريب كما طالبنا سلطة الاشراف بوضع مخطط قوي وجريء لمكافحة هذه المجموعات الارهابية الا أن سلطة الاشراف في البداية لم تتمكن من فهم خطابنا ولم تستجب لمطالبنا بل اتهمنا بالتسييس و هذا لا يعني اننا لم نتجاوز هذه المرحلة فالمؤسسة الامنية تمكنت اليوم من تدارك الوضع وجميع الوحدات الامنية تعمل باستمرار وهذه خطوة اولى في اتجاه تحسين الوضع الامني. نحن كطرف نقابي نطالب تزويد هذه الوحدات بالوسائل والمعدات الضرورية للقيام بواجبها على احسن وجه كما نطالب بجعل الملف الامني من الاولويات وتوفير الدعم المادي والمعنوي لجميع رجال الأمن ليتمكنوا من معالجة هذه الاوضاع باعتبار وان شعارنا "امن تونس امانة بين ايدينا". *ما موقفكم من الحديث المتداول حول ظاهرة الأمن الموازي ؟ نحن نرفض بشدة هذه الظاهرة وهؤلاء مجموعة من الاشخاص تحاول افتكاك مهام المؤسسة الامنية ولكنهم يجب أن يدركوا أن المؤسسة الامنية هي المكلفة الوحيدة قانونيا بحماية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة. كما ان للمرسسة الامنية وحدها الحق القانوني في استعمال السلاح بالاساليب القانونية لردع كل من يحاول الاعتداء على المواطنين. من المهم القول ان اي شخص أو مجموعة تحمل السلاح -بما فيها الخناجر والعصي باعتبارها سلاح ابيض – تحت أي عنوان سيطبق عليه القانون ولكن ما نؤكد عليه أن هذه الظاهرة لن تؤثر على مردودنا لاننا على يقين بانه لا يمكن لاي طرف أن يعوض المؤسسة الامنية لذا يجب أن يتفق جميع المعنيين بالشان الامني على خارطة امنية نعمل وفقها للقضاء على مثل هذه الظواهر. * وبالنسبة لرابطات حماية الثورة الا تعتبرونها امن موازي؟ هذا جدال سياسي لا نتدخل فيه وبالنسبة لنا هذا الملف بأيد السياسيين واذا كانت لهم الرغبة فعلا في حلها يمكنهم احالة الملف على القضاء ولكن كرجال امن ما نؤكده انه سيتم محاسبة أي طرف يتجاوز القانون حتى وان كان ينتمي إلى هذه الرابطات. عبن وزير داخلية مستقل خلفا لعلي لعريض ما رأيكم في هذا الامر ؟ كطرف نقابي لا نتدخل في تعيين وزير الداخلية لانه قرار سياسي. بالنسبة لنا فان مطالبنا بالاساس نقابية وتعنى بالشان الاجتماعي لاعوان الأمن كما لنا مطالب مرتبطة باصلاح المؤسسة والحفاظ على حيادها بالرغم من أن مشروع الاصلاح الذي طرحناه لم يرى النور إلى اليوم . في ما يتعلق بقضية التحييد شخصيا ارى أن أي شخص سيتولى منصب وزير داخلية مطالب باعطاء مؤشرات ورسائل طمانة للشعب التونسي تتمثل في القيام ببعض الاصلاحات أو اجراء تحويرات داخل المؤسسة لتثبيت حيادها بالاضافة الى انه مطالب بفتح قنوات تواصل بين المؤسسة الامنية وجميع مكونات المجتمع المدني لاثبات الحياد التام على غرار المؤسسة العسكرية هذا ما ننشده اليوم ولنا مقترحات في هذا الشان سنقوم بطرحها على وزير الداخلية الجديد. *هل يتضمن مشروع الاصلاح مسالة التعيينات التي قام بها السيد علي العريض؟ صرحنا في اكثر من مناسبة بانه يجب مراجعة التعيينات التي تمت داخل الوزارة واعتماد الكفاءة وهذا شان داخلي يطرح داخل أسوار الوزارة وليس عبر وسائل الإعلام ولكن ما يجب طرحه اليوم والبدء به فعليا هو اصلاح المؤسسة الامنية والتاسيس لامن جمهوري وسيكون شعارنا في هذا الشان في المرحلة المقبلة "هيا نبدأ". *ما هي اهم نقاط مشروع الاصلاح؟ اصلاح المنظومة في جانبها التشريعي والقانوني وتمثيل النقابات في المجالس كمحاولة لرفع المظالم وتحسين الوضع المهني والاجتماعي للاعوان ولنا دراسة حول مبادئ الأمن الجمهوري ومفهومه واجهزة الرقابة داخله والثوابت القانونية والهيكلية وعلاقة الشرطة بالقضاء الجنائي وسنقوم بتقديم هذه الدراسة في ندوة صحفية سندعو فيها جميع الاعلاميين ومكونات المجتمع المدني. *بعض التصريحات تؤكد وجود انقسام داخل وزارة الداخلية ما مدى صحة ذلك؟ شعارنا هو الحياد ولكن هناك بعض المؤشرات التي ظهرت تدل على تحزب بعض الأطراف داخل المؤسسة وهذا يؤكده صريحاتهم التي يعبرون فيها عن تعاطفهم أو انتمائهم لحزب معين وهذه الظاهرة لم تكن موجودة في السابق وفي الواقع هذا خطر على المؤسسة الامنية. *بعد اغتيال المناضل شكري بلعيد وجهت عديد الاتهامات إلى المؤسسة الامنية ما ردكم على ذلك ؟ ملف الشهيد شكري بلعيد بيد القضاء ونحن نرفض حملة التشكيك في سير اعمال الباحث الابتدائي. المسؤول عن الملف هي فرقة مقاومة الاجرام خاصة وان الاشخاص المكلفين بهذا الملف من ذوي الكفاءة العالية وهم يعملون باستمرار من اجل كشف الحقيقة وبالفعل تمكنوا من كشف جزء كبير منها ومازالت الابحاث متواصلة تحت اشراف السيد حاكم التحقيق وبالنسبة لاغتيال المناضل شكري بلعيد فنحن نندد بذلك وشخصيا احسست بالخزي والعار كوني رجل امن وفي الوقت الذي مازلت انتمي فيه إلى المؤسسة الامنية واعمل صلبها اغتيل مواطن تونسي بالرصاص. وبالنسبة للاتهامات لو تمكننا من بناء امن جمهوري لما وجهت لنا اتهامات مماثلة ولكننا نناى بالمؤسسة الامنية عن جميع التجاذبات السياسية فنحن ابناء هذه المؤسسة ونعلم جيدا نقائصها ونحن الاولى باصلاحها ورجائي أن يعيننا المجتمع المدني في هذا الشان خاصة واننا في اكثر من مناسبة اثبتنا صدق نوايانا في الاصلاح كما اننا كنقابة امنية شريفة لن نتردد في مصارحة الشعب وفضح جميع الاعمال التي تخل بمبدأ حياد المؤسسة ان ثبتت وسنتحمل مسؤوليتنا في ذلك. *هل يعني ذلك أن هناك نقابات امنية غير شريفة؟ هناك نقابات امنية في شكل شعب مهنية وهذا طبيعي خاصة وان النقابات الامنية حديثة العهد إلى جانب أن بعض الرموز في الادارة وبعض القيادات الامنية داخل الوزارة تستغل نفوذها لكي تحافظ على الواقع المرير للمؤسسة من حيث القانون الاساسي وطرق العمل القديمة وهي وراء ظهور هذه النقابات.
