نفى المحامي أنور أولاد علي، رئيس لجنة الدفاع عن القضايا العادلة، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأحد 25 أوت 2013، امكانية أن تكون له يد ما في عملية تسريب نسخة محضر استنطاق لأحد المتهمين في قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطد الموحد شكري بلعيد , معتبرا ان الزج باسمه في هذه المسألة لم يكن بريئا بقدر ما كان استهدافا له من الجهات الأمنية التي تريد على حد تعبيره، ذبح السلفيين في الظلام الدامس بغية نزع اعترافات منهم على تصريحات معدّة مسبقا. و اتهم محدثنا الجهات الأمنية بالسعي إلى إثناء المحامين عن الدفاع على المتهمين في ما يسمى بالقضايا الارهابية وذلك من خلال تخويفهم و تخوينهم بطريقة فجّة، مشددا على ان هذه الممارسات لن تخيفه باعتباره لا يخشى إلا الله عزّ وجلّ، وفقا لقوله. و يأتي هذا التصريح على خلفية ما تداولته بعض المواقع الالكترونية التي اتهمت المحامي أنور أولاد علي بالضلوع في تسريب تحقيقات قضية اغتيال شكري بلعيد. و أعرب أولاد علي عن تحديه لكل من يثبت انه قد سرّب و لو جذاذة واحدة من ملف القضية , مؤكدا حرصه المطلق على ضمان سرية التحقيقات احتراما للقانون و لمهنته النبيلة. و أفاد رئيس لجنة الدفاع عن القضايا العادلة انه سيقاضي المواقع الالكترونية التي تقف وراء الحملة المغرضة التي تستهدفه شخصيا بهدف تبرئة الأمن من عملية التسريب و الصاق التهمة بمحامي المتهمين الذين أكد تعرض بعضهم للتعذيب و التهديد بالفاحشة. هذا، وكانت وزارة الداخلية قد أقرّت في وقت سابق على لسان ناطقها الرسمي محمد علي العروي، بحصول عملية تسريب نسخة من الابحاث الابتدائية والتحقيقية لحاكم التحقيق المتعهد بقضية اغتيال شكري بلعيد , وذلك استنادا إلى قرص ليزري عثرت عليه قوات الأمن خلال مداهمة المجموعة الارهابية بمنطقة الوردية مطلع شهر أوت الحالي. و قد أثارت عملية التسريب التي اعتبرها البعض بمثابة "فضيحة دولة"، ردود أفعال عديدة لعلّ أبرزها التصريحات الاعلامية للاستاذ نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، الذي اتهم جهة متنفّذة بالوقوف وراء التسريبات و تهريب وثائق الأبحاث السرية للارهابيين داعيا وزيري الداخلية والعدل إلى الاستقالة الفورية.