أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ ، إثر اجتماع اللجنة المشتركة للشفافية المالية أمس الاثنين 23 سبتمبر 2013، على بدء الحكومة في تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 %، بعد أن فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 %. و أضاف الفخفاخ أن الحكومة بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم من أجل تحقيق مزيد من العدالة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدّلات الدعم سنة 2010 التي بلغت قيمتها 1500 مليون دينار، مقابل 5500 مليون دينار لهذا العام. و تهدف ميزانية الدولة لسنة 2014 ، على حد قول الفخفاخ، إلى تحقيق مزيد من الاستقرار، باعتبار أنّه سيتم التحكم في الأجور بعدم إقرار الزيادة فيها، لاسيما بعد أن عرفت سنة 2013 زيادة قاربت 5 % في الأجور مقارنة بسنة 2010. و أكد إلياس الفخفاخ أن الدولة قادرة على تسديد أجور الموظفين خلال الأشهر القادمة، كما شدّد على أن تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس يبقى رهين الخروج من المأزق السياسى.