دعت جمعية مديري الصحف في اجتماع لها أمس الأول مع ممثلين عن رئاسة الحكومة إلى تخصيص ميزانية دعم لقطاع الصحافة المكتوبة كما هو الحال في معظم الدول التي تعيش انتقالا ديمقراطيا ، و ذلك للحيلولة دون احتداد وتيرة الصعوبات لاسيما المالية التي من شأنها السير بعديد المؤسسات نحو الاندثار أو الاحتجاب. وأكدّ الطرف الحكومي خلال هذا اللقاء حرصه على تسريع الاجراءات بغية تمكين المهنيين من استرجاع الضمان البنكي الخاص بتوريد الورق مهما كانت الكمية المستعملة ، إضافة الى النظر في إمكانية التخفيض في قيمة الاداء على القيمة المضافة بعنوان توريد الورق. وبخصوص اشتراكات الوزارات والمؤسسات العمومية في الصحف،أفاد ممثلون عن وزارة المالية أن مختلف الوزارات تقتني سنويا ما قيمته 2،7 مليون دينار. كما أشاروا إلى أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في صيغة اقتناء الوزارات للصحف وفقا للتراتيب الإدارية الجاري بها العمل. علي صعيد آخر، تمّ الاتفاق بين الطرفين على احداث لجنة فنية تشارك فيها كلّ الاطراف المتدخلة لضبط كيفية التصرّف في الاشهار العمومي و توزيعه وفق مقاييس شفّافة و عادلة. وفي ما يتعلق بمطلب اسناد بطاقة مهنية لمديريالصحف، تم الاتفاق على مزيد التشاور بين رئاسة الحكومة وجامعة مديري الصحف وباقي الأطراف المتدخلة للنظر في كيفية إسناد هذه البطاقة.