جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له اليوم الاثنين 15 أفريل، تمسكه بالتعجيل بتركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بأفضل ضمانات الاستقلالية طبق للمعايير الدولية محذرا من دعوات التصدي لمشروع القانون وإسقاطه. ودعت جمعية القضاة إلى عدم الانسياق وراء دعوات التحرك الرامية إلى إسقاط مشروع قانون الهيئة وما ينجر عنه من تحميل القضاة المسؤولية، عن ذلك وزيارة عزلهم وإضغاف موقفهم ومداومة وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بالشأن القضائي. وإقترح المكتب تعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الإدارية وقاضيين من دائرة المحاسبات مع ابقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين وإسناد المتفقد العام صلب الفصل 16 صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية ضمانا لمبدأ الشفافية.