قالت السيدة كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة ل«التونسية» أن الجمعية تعارض الإضراب الذي دعت إليه النقابة مشيرة إلى أن التحركات الاحتجاجية قد تؤدي إلى اسقاط مشروع قانون هيئة القضاء العدلي في حين أن هذا القانون تضمن العديد من النقاط الإيجابية ويحتاج فقط إلى تحسين الفصول الخلافية المتعلقة بتركيبة الهيئة. وأكدت «كنو» أن الجمعية قدمت يوم أمس في مراسلة للمجلس الوطني التأسيسي مقترحا للخروج من الخلاف القائم حول التركيبة يتنزل في إطار التصور العام للسلطة القضائية في الباب المخصص لها في الدستور الجديد ، مستندة في ذلك للرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية عدد 512 وذلك باقتراح أن تتركب الهيئة من قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات لعدم وجود صلات مباشرة بين القضاة العدليين والقضاة الإداريين وقضاة دائرة المحاسبات وهو ما يمثل ضمانة إضافية لحياد اللجنة. واعتبرت كنو أن اسقاط المشروع لن يخدم مصلحة القضاء التونسي في مثل هذه المرحلة بل سيكرس هيمنة السلطة التنفيذية عليه وهو ما يتطلب من الهياكل المهنية التعاطي مع هذا الملف تعاطيا عقلانيا يخدم مصلحة القضاء التونسي. من جانبها دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس القضاة إلى عدم الانسياق وراء دعوات التحرك الرامية إلى اسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي ينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي. ونبهت الجمعية إلى ما يمكن أن ينجرّ عن هذه التحركات من تحميل القضاة مسؤولية تعطيل النظر في مشروع القانون ، وزيادة عزلهم واضعاف موقعهم ومداومة وضعية الفراغ المؤسساتي وتفرّد السلطة التنفيذية بالشأن القضائي لسنين قادمة, كما دعت الجمعية القضاة إلى تحديد خياراتهم بملء إرادتهم وعن تبصر ومسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة من إصلاح المسار القضائي . وجددت الجمعية تمسكها بالتعجيل بتركيز الهيئة الوقتية بأفضل ضمانات الاستقلالية طبقا للمعايير الدولية محذرة في الآن ذاته من دعوات التصدي لمشروع القانون واسقاطه. كما اقترحت الجمعية تجاوز الخلافات القائمة حول تركيبة الهيئة صلب الفصل السادس من مشروع القانون لضمان التعجيل بتركيزها مع تحييدها عن كل تسييس وذلك بتعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الادارية وقاضيين من دائرة المحاسبات مع اقتصار تركيبة مجلس التأديب على القضاة العدليين واسناد المتفقد العام صلب الفصل 16 صلاحيات الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية ضمانا لمبدإ الشفافية. كما أكدت الجمعية على مواصلة متابعة مناقشة قانون الهيئة وبذل الجهود والعناية من أجل طرح الحلول الممكنة لتجنب إفشاله وضمان نجاح كل الأطراف في إقراره .