أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي أن تعدد التشكيات ضد شركات التوظيف في الخارج التي وردت على وزارته هي التي دفعتهم إلى تتبع هذه المؤسسات التي تعمل بصفة غير قانونية موضّحا أن وزارته راسلت وزارة الداخلية وطالبت منها غلق هذه المكاتب ومن وزارة العدل تتبعهم قضائيا. و أشارالجمالي في تصريح لاذاعة موزاييك أن تقريرا صادرا عن وزارة الداخلية أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات قد تورطن في شبكات دعارة منظمة إلى جانب الابتزاز والتحيل عن طريق مكاتب التوظيف في الخارج. كما اكد الوزير أن المكاتب التي تشتغل في هذا المجال بشكل قانوني يمنع عليها منعا باتا الحصول على أموال من قبل طالبي الشغل.