ستنضاف قريبا مادة "الفارينة" إلى قائمة المواد المدعمة التي ستشهد في قادم الأيام ترفيعا في أسعارها بنحو 135 مليما في سعر الكلغ الواحد، كما سيرتفع سعر الفارينة المُعلَبة من 630 مليم للكيس الواحد، إلى 765 مليما. وأفادت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، أن قطاع المهنة يُطالب بالترفيع في سعر الفارينة ب 135 مليما في الكلغ الواحد موزعة على 85 مليما بعنوان سنة 2012، و50 مليما متخلدة من سنة 2012 باعتبار أن المهنة طالبت بالزيادة منذ السنة الفارطة. ويُذكر أن الحكومة رفضت بشدة هذه المطالب واعتبرتها تعجيزية ومن شأنها أن تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، في حين أوقف المصنعون الإنتاج من أجل حصول فراغ ونقص كبير في المادة والحصول بالتالي على مبتغاهم. وبحسب المعطيات المتوفرة الحاصلة بين المهنة ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية فإن المفاوضات لا تزال جارية من أجل إيجاد حل وسط. لكن السؤال المطروح في حال تأكد الزيادة في سعر "الفارينة": هل سيكون لهذا القرار تداعيات على بقية القطاعات المرتبطة بهذه المادة على غرار أسعار الخبز والأكلات السريعة والمرطبات ومواد أخرى؟