التونسية (تونس) لا تزال موجة الاحتجاجات والرفض الشعبي الكبيرين لمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للعام القادم تتصاعد مع اقتراب موعد مناقشتهما في رحاب المجلس الوطني التأسيسي بفعل ما تضمناه من زيادات في مختلف المجالات والقطاعات اعتبر المحللون أنها سوف تساهم في القضاء على الطبقة الوسطى وتفقيرها إلى جانب إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بتوظيف ضرائب جديدة قد تؤثر على جاذبية البلاد وتنافسيتها وهي التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لاستحثاث التشغيل ودفع التنمية في كل الجهات. واحتل موضوع رفع الدعم جانبا كبيرا من النقاش الوطني واختلفت بشأنه التحاليل والآراء وتباينت بخصوصه مواقف الحكومة والمعارضة، لا سيما مع تأكد نية رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية. ووفق المصادر الحكومية الرسمية الموثوق بصحتها والمعطيات التي تحصلت عليها «التونسية» فإن مادة «الفارينة» ستنضاف إلى قائمة المواد المدعمة التي ستشهد في قادم الأيام ترفيعا في أسعارها بنحو 135 مليما في سعر الكلغ الواحد خاصة الفارينة المُعلَبة من 630 مليما حاليا إلى 765 مليما بعد الزيادة. الأمر المثير للاستغراب أن الزيادة المنتظرة في سعر «الفارينة» المدعمة غير صادرة عن الحكومة بل عن قطاع المهنة وبالتحديد الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن التي تحرص على فرض ضغط على الحكومة ووزارة الإشراف من أجل الترفيع في سعر الفارينة. وهذا السيناريو ذكَرنا بنفس الأسلوب الذي توخاه المهنيون في مجال تصنيع وتحويل مادة الطماطم بتعمدهم سحب كميات كبيرة من معجون الطماطم المعلبة من السوق وإحداث الفراغ وعدم توفر هذه المادة بالكميات المطلوبة مما أجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبهم بالترفيع في سعر الكلغ ب 290 مليما. السيناريو نفسه تم تكراره بخصوص «الفارينة» إذ أن العديد من المواطنين لاحظوا في المدة الأخيرة النقص الكبير في هذه المادة وخاصة في الفضاءات التجارية الكبرى التي تتزود بحسب مصادرنا بكميات ضئيلة جدا بينما تكاد تكون مفقودة لدى صغار التجار الذين عجزوا عن توفيرها. وأفادت مصادرنا أن قطاع المهنة يُطالب بالترفيع في سعر الفارينة ب 135 مليما في الكلغ الواحد موزعة على 85 مليما بعنوان سنة 2012 و50 مليما متخلدة من سنة 2012 باعتبار أن المهنة طالبت بالزيادة منذ السنة الفارطة. وشددت نفس المصادر الحكومية على أن الحكومة رفضت بشدة هذه المطالب واعتبرتها تعجيزية ومن شأنها أن تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن موضحا أن المهنة قد أوقفت الإنتاج من اجل حصول فراغ ونقص كبير في المادة والحصول بالتالي على مبتغاها. وبحسب المعطيات المتوفرة الحاصلة بين المهنة ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية فإن المفاوضات لا تزال جارية من أجل إيجاد حل وسط. انعكاس منتظر على العديد من المواد الأخرى الأمر الثابت أنه في حال تأكد الزيادة في سعر «الفارينة» فإن تأثيرها سيكون له تداعيات على بقية القطاعات المرتبطة بهذه المادة على غرار أسعار «الساندويتشات» و«البيتزا» والمرطبات ومواد أخرى باستثناء الخبز.