أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان قبول حركته بالتنازل عن الحكم وفق صيغة توافقية امر نادرفي التاريخ السياسي يندرج ضمن التضحية بمصالح الحزب من أجل المصلحة الوطنية العليا لتونس وإنجاح المسار الديمقراطي فيها، مشيراً إلى ان التوافق على رئيس حكومة محايدة تخلف حكومة علي العريض يشكل إنجازاً مهماً جنب تونس استيراد سيناريوهات فشلت في تحقيق الديمقراطية. وأضاف الغنوشي ان الحوار الوطني في تونس نجح في تجاوز أهم صعوبة تعرض لها وهي التوافق حول رئيس حكومة محايدة خصوصاً وان هذا التداول على السلطة تم بطريقة غير معتادة تتمثل في التوافق، مشدداً على ان حزبه الذي يتصدر قائمة الأحزاب الفائزة بانتخابات المجلس التأسيسي وصاحب أكبر كتلة فيه أقدم على هذه الخطوة خدمة للمصلحة الوطنية العليا. وأوضح رئيس حركة النهضة ان مصلحة حزبه لا يمكن إلا أن تندرج ضمن المصلحة العامة المتمثلة في وضع قطار البلاد على سكة الديمقراطية والانتخابات معتبراً ان هذه السكة تعطلت بسبب ما حصل من اغتيالات وما تبعه من انسحاب نواب المعارضة من المجلس الوطني التأسيسي ووضعهم شروطاً تعسفية للعودة إلى المجلس. وقال الغنوشي انه كان بإمكان النهضة أن تمضي في الدستور باعتبار انها تملك الأغلبية في المجلس التأسيسي لكنه سيكون دستوراً للحزب وليس لتونس موضحاً انه لهذا السبب تنازلت الحركة من أجل عودة المعارضة إلى المجلس. وأعرب الغنوشي في حوار مع "القدس برس" نُشر يوم أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 عن أسفه لتحالف أعداء الديمقراطية مع الإرهاب مضيفاً انه كلما اقترب المسار الديمقراطي من التقدم خطوة حاسمة حصلت عملية إرهابية تعطل المسار. وختم بالقول ان تجاوز المسار الديمقراطي لصعوبة أساسية ووضعه البلاد على سكة الديمقرطية والانتخابات هو سبب وجود تهديدات بالإرهاب وتوقعات بحدوث عمليات إرهابية.
