قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر ان الجبهة ستطالب الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق وكشفها في ملف الإغتيالات السياسية والإرهاب والعنف السياسي محملاً حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة مسؤولية كل الإخفاقات الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية. وانتقد لخضر اليوم الاربعاء 1 جانفي 2014 في تصريح إعلامي إثر الوقفة الإحتجاجية الدورية للجبهة الشعبية للكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي تعمد النهضة تمرير مشروع إحداث صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد ، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيحوّل جميع مناضلي القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان إلى متسولين على قارعة الطريق من دول قد تكون معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق تعبيره. وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية أن هاجس مناضلي القوى الديمقراطية في تونس ليس المطالبة بالتعويضات ، موضحاً أن المطلوب اليوم هو تفعيل مسار العدالة الإنتقالية من أجل كشف الحقائق والإعتداءات التي طالت المناضلين والأحزاب والمنظمات وكشف مسؤولية الدولة والأشخاص الذين اقترفوا الإنتهاكات وتحمل مسؤولياتهم وتقديم اعتذارهم. وأشار لخضر إلى أن آخر حلقة في العدالة الإنتقالية هي بلوغ مرحلة جبر الضرر للأشخاص الذين تعرضوا للإنتهاكات ، معتبراً أن تونس غير قادرة حالياً على هذا الكم من التعويضات.
