انتقد زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في «الجبهة الشعبية» بشدة تعمد حركة «النهضة» تمرير مشروع إحداث صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد على حدّ تعبيره معتبرا أن هذا الصندوق سيحوّل كل مناضلي القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان إلى «متسوّلين على قارعة الطريق» وفق قوله. واستغرب في أول يوم من سنة 2014 والذي تزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية للجبهة الشعبية حول الكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي من بعث صندوق للكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد متسائلا عن الجهات التي ستموله وأعرب عن أسفه على مناضلي الحرية والكرامة في تونس الذين سيتم وضعهم على قارعة الطريق و التسول من دول قال إنها قد تكون معادية للديمقراطية والحريات ولحقوق الإنسان حسب قوله.وشدد زياد الأخضر على رفض مناضلي القوى الديمقراطية في البلاد لهذا الصندوق مشيرا الى أن هاجس مناضلي القوى الديمقراطية ليس المطالبة بالتعويضات ذاكرا في هذا الصدد أنّ محمد جمور وحمة الهمامي سبق لهما أن رفضا كل أنواع التعويضات كما لفت الانتباه إلى أن تونس غير قادرة في الوقت الراهن على هذا الكم من التعويضات. وأضاف أن المطلوب اليوم هو تفعيل مسار العدالة الانتقالية من أجل كشف كل الحقائق والاعتداءات التي شملت المناضلين والأحزاب والمنظمات وكشف مسؤولية الدولة والأشخاص الذين اقترفوا الانتهاكات وتحمل مسؤولياتهم واثر ذلك تقديم اعتذارهم . وبيّن أن آخر حلقة في عملية العدالة الانتقالية هي بلوغ مرحلة جبر الضرر للأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات. وحمَل من جهة أخرى حكومة «الترويكا» بقيادة حركة «النهضة» مسؤولية كل الإخفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأكد أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في تونس إلا في حال كشف كل الحقائق والدسائس التي حيكت، حتى لا يصبح الإرهاب ظاهرة يومية في المشهد التونسي. وعن تحركات «الجبهة الشعبية» في سنة 2014 بخصوص هذين الملفين أوضح الأخضر ان حكومة العريض على مشارف الرحيل موضحا أن «الجبهة الشعبية» ستطالب الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق وكشفها في ملفات الاغتيالات السياسية والإرهاب والعنف السياسي.
