نفى كل من النائبين في المجلس الوطني التأسيسي سامية عبو ومنجي الرحوي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2014، أن يكونا على علم بتوجيه مكتب المجلس لتنبيه وإنذار في حقيهما. وقال الرحوي في هذا السياق إنه لا يعترف بمثل هذه الاجراءات التي تصدر عمن ينصبون أنفسهم في دور مجلس تأديب بمنطق الأغلبية والأقلية حسب تعبيره. كما دعا القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي رئاسة المجلس التأسيسي إلى الاعتذار للشعب التونسي بسبب الظلم الذي تسببت فيه للناس وفق تقديره. من جهتها استنكرت المحامية سامية عبو إجراء توجيه الانذار الذي أكدت أنها ليست على دراية به، مشيرة إلى أنها تلقت استدعاء من طرف مكتب المجلس لحضور اجتماع وقد لبت الدعوة فعلا احتراما للنظام الداخلي، لكنها لم تتلق لا إنذارا ولا تنبيها حسب قولها. وفي هذا الإطار بينت النائبة عبو أن اجتماع مكتب المجلس طبيعي باعتبار أنه من حق رئيس المجلس الاستفسار بشان كل مشكل يمكنه ان يطرأ خلال الجلسات العامة، مؤكدة أنها حملت مصطفى بن جعفر المسؤولية إزاء كل ما يجري في المجلس من تطاول من قبل نواب كتلة حركة النهضة حسب قولها. كما شددت سامية عبو على أنه للنائب الحرية المطلقة في التعبير عن آرائه صلب المجلس، معتبرة أن المدرسة والمعهد هما الوحيدان اللذان يوجهان الانذارات، قائلة: "إن كان هناك إنذار يجب ان يوجه فهو لحركة النهضة". وعن التبعات القانونية لمثل هذا الاجراء، أكد النائب منجي الرحوي أنه لا يستطيع أن يترتب عليه شيء وفق تقديره. من جهتها اعتبرت النائبة سامية عبو أن الانذار لا معنى له واصفة قرار المجلس بالمهزلة. ويُذكر ان مكتب المجلس الوطني التأسيسي قرر توجيه إنذار وتنبيه إلى خمسة نواب لغرابة تصرفاتهم خلال الجلسات العامة والتي ساهمت في خلق حالة من التشنج، وهم كل من مبروك الحريزي وسامية عبو وإبراهيم القصاص ومنجي الرحوي والمولدي الزيدي. وفي صورة تكرار الفعل الذي وجه على إثره الانذار لمرة أولى يحرم النائب من حضور جلسة واحدة، وفي المرة الثانية يقع إقصاؤه من جلستين.
