ندد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين شوقي الطبيب بفتح تحقيق ضد21 محام من ولاية باجة بتهمة تعطيل العمل بالمرفق القضائي وذلك خلال احتجاجهم للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بباجة اليوم الخميس 30 جانفي 2014. وأكد الطبيب في تصريح لحقائق أون لاين أن مطلب زملاءه كان مطلبا جماعيا مشتركا بينهم وبين القضاة والمتقاضين بالجهة نظرا لعدم وجود محكمة استئناف قريبة الأمر الذي عطل مصالح مختلف هذه الأطراف التي تظطر في كل مرة إلى التحول إلى ولاية بنزرت عند الحاجة حسب قوله. واعتبر عميد المحامين شوقي الطبيب أن ال21 محام الذين احتجوا للمطالبة بإحداث محكمة استئناف خدمة لمصالح الأطراف السابق ذكرها تحركوا بطريقة عادية، مستنكرا قرار إحالتهم مباشرة على التحقيق دون الرجوع إلى هيئات المحاماة والأخذ بعين الاعتبار خصوصية مطلبهم، و"الذي يعتبر مظهرا من مظاهر عدم مراعاة روح القانون". كما أكد محدثنا أن الهيئة ستقف إلى جانب هؤلاء المحامين كجهة نقابية هدفها الأساسي الدفاع عن حقوق أبناء القطاع وفق تعبيره
