حذّر أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي قيس سعيّد،في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم 05 فيفري 2014،من مساوئ مشروع القانون الانتخابي المزمع عرضه على المجلس الوطني التأسيسي مشّددا على أنّه لن يخدم الديمقراطية المنشودة ولا الجهات والفئات المهمشة و المحرومة التي صنعت الثورة التونسية. وقال سعيّد انّ هذا المشروع وضع على مقاس الاحزاب الكبيرة والمهيكلة والتي تمتلك قواعد منضبطة مؤكدا أنّه سيعيد إنتاج ذات المشهد الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011 ممّا يعني إقصاء المستقلين والنشطاء الشباب الذين شاركوا في الحراك الثوري في الجهات الداخلية. وأعرب محدثنا عن خيبة أمله من هذا القانون الذي رفض المشاركة في صياغته باعتباره لا يتساوق مع تصوّره القائم على اجراء الانتخابات القادمة وفق طريقة الاقتراع على الافراد في دوائر ضيقة تمثلها المعتمديات التي يبلغ عددها في تونس 264 معتمدية حتّى يتسنى للناخب التعرف بصفة مباشرة على المنتخب ومن ثمّة تشديد المراقبة عليه لاحقا غداة صعوده إلى البرلمان، وفق تعبيره. وشدّد قيس سعيد على أنّ هناك صفحة جديدة فتحت في التاريخ بعد أن صار من الممكن تنظيم انتخابات خارج الاطر التقليدية التي تهيمن عليها الاحزاب معتبرا أنّ مشروع القانون الانتخابي الجديد سيزيد في عزوف الشباب عن العمل السياسي. وأضاف أنّه من الضروري التفكير مليّا في مساوئ هذا المشروع الذي سينعكس بالسلب على العملية الديمقراطية برمتها وخاصة على مسألة تطبيق الدستور الجديد الذي يحتاج إلى مشهد سياسي ثرّي ومتنوع تكون فيه الجهات الداخلية والنشطاء المستقلون حاضرين بقوة حتّى لا ترزح تونس تحت وطأة عدد قليل من الاحزاب التي أثبتت التجربة الانتقالية قصورها على تحقيق أهداف الثورة والنأي بالبلاد عن التجاذبات والمخاطر المحدقة بها على جميع الأصعدة، حسب رأيه. وختم سعيّد حديثه بالدعوة إلى ضرورة إيلاء هذا القانون الاهمية القصوى باعتبار أنّه سيلعب دورا مفصليا في رسم مستقبل تونس السياسي خلال المرحلة المقبلة.
