قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لإذاعة م ف م طارحا تصوره الشخصي للخروج من الأزمة ": على المجلس الوطني التأسيسي أن يسارع بوضع قانون جديد منظم للسلطات العمومية يحل محل "الدستور الصغير" يقوم بمقتضاه بإقرار قانون انتخابي وتركيز هيئة عليا مستقلة مشرفة على الانتخابات ثم القيام بحل نفسه ليفسح المجال لمرحلة تأسيسية مختلفة عما هو موجود الآن..." سعيد قال "أن المرحلة الراهنة تقتضي أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له من خلال الاقتراع المباشر على الأفراد في كل معتمدية من المعتمديات ال264 أين يعرف المواطنون بعضهم البعض معرفة دقيقة ويدركون أخلاقيات الأشخاص الموجودين بها وخلفياتهم... ثم يتم اختيار الأشخاص الفائزين في هذه الانتخابات لتمثيل معتمدياتهم على المستوى الجهوي والوطني..." كما دعا سعيد خلال نفس التصريح لأن يقوم الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات في كل معتمدية بتمثيل منطقته في مجلس وطني جديد يقوم بمهمة كتابة الدستور في أجل لا يتجاوز الستة أشهر". وتعتبر تصريحات قيس سعيد تصورا جديدا لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية تتوافق مع بعض النظريات التي تقول ان ما يحدث الآن هو بناء لديمقراطية مقلوبة وجب تصحيحه باتباع منهجية البناء الديمقراطي من الأسفل إلى الأعلى ... لكن السؤال المطروح لماذا تأخر قيس سعيد كل هذا الوقت ليفصح عن رأيه هذا ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ وهل سيجد مطلبه هذا صدى له في الأوساط السياسية بقطع النظر عن فاعليته ونجاعته؟
