قرّر قاضي التحقيق بالمكتب 20 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم الخميس 13 فيفري 2014 الإفراج عن الوزير الأسبق رضا قريرة في القضية المتعلقة بالفساد الإداري والمالي واستغلال النفوذ طبقاً للفصل السادس من المجلة الجزائية مع إبقائه في حالة إيقاف في قضايا أخرى. وأوضحت وات ان قرار الإفراج جاء على خلفية انتهاء مدة اجال الإيقاف التحفظي التي تجاوزت 14 شهراً. يُشار إلى ان دائرة الاتهام كانت قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق قريرة في هذه القضية وذلك يوم 12 ديسمبر 2012.