فشلت الأحزاب والشخصيات الإسلامية الجزائرية في التوافق على خيار واحد لدخول انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 افريل / نيسان القادم بشكل جعلها تدخل هذا السباق بصفوف متفرقة بين من قرر المقاطعة ومن اختار التحالف مع متسابق آخر، في وقت يشهد السباق فيه لأول مرة غياب مرشح يمثل التيار الإسلامي في البلاد. وتخلو قائمة المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة في الجزائر مع انتهاء آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري (التقدم للترشح) من اسم أي شخصية إسلامية وذلك لأول مرة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد عام 1995 حيث كان ممثلوهذا التيار حاضرين في السباق دائما كمتنافسين. وتباينت مواقف الأحزاب والشخصيات الإسلامية في الجزائر إزاء انتخابات الرئاسة القادمة بين من قرر المقاطعة ومن يلتزم الصمت لحد الآن فيما اختارت أخرى دعم مرشح بعينه. وأعلنت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في وقت سابق ، مقاطعة الانتخابات "لعدم توفر شروط النزاهة فيها" وهو نفس الخيار الذي اتخذته حليفتها حركة النهضة وكذا جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله الذي دعا بدوره إلى "تأجيل الانتخابات إلى حين توفير مناخ سليم لتنظيمها". ومقابل ذلك أعلن حزبا حركة الإصلاح الوطني وجبهة الجزائر الجديدة المحسوبان على التيار الإسلامي دعمهما لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يوصف محليا بأنه أبرز منافس للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذه الانتخابات. من جهته أعلن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ووزير النقل عمر غول المنشق عن حركة مجتمع السلم عن دعم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، شأنه شأن القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الهاشمي سحنوني مشترطا دعمه بترقية بوتفليقة لمشروع المصالحة الوطنية ليشمل عفوا عن قيادات الحزب. ومازالت القيادات التاريخية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مثل عباسي مدني المقيم بالدوحة إلى جانب علي بن حاج لم تحسم قرارها النهائي من الانتخابات وقالت في بيان سابق انها "ستقرر في الوقت المناسب" دون تحديد تاريخ لذلك. وشهدت الأشهر التي سبقت الانطلاق الرسمي لإجراءات سباق الرئاسة محاولات ولقاءات للتقريب بين وجهات نظر الإسلاميين في الجزائر حول موقف موحد من انتخابات الرئاسة لكنها فشلت. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الذي قام بمبادرات لجمع المعارضة وبينها الإسلاميين: "لم يقبل أي طرف من الأوزان المهمة ممن اتصلنا بهم التنازل عن موقفه أو رأيه للوصول إلى أرضية سياسية مشتركة ومرشح مشترك نقابل به صلف نظام الحكم". وأوضح في تصريحات سابقة "نحن لايمكن ان نحكم على احد ولا بد ان نعذر الجميع .لا شك أن هذه الحالة غير مجدية للتغيير وأن نهاية القصة بعد ان يعلن فوز مرشح السلطة سواء كان بوتفليقة او غيره" وكان ذلك بمثابة إعلان فشل محاولات التوافق. وبشأن أسباب فشل الإسلاميين في التوافق يقول سمير حميطوش الإعلامي الجزائري المتخصص في شؤون التيار الإسلامي: "أولا يجب ان نقر ان الوعاء الانتخابي للإسلاميين( عدد المصوتين لصالحهم) خلال مختلف المواعيد الانتخابية السابقة لم يتجاوز في معدله العام 800 الف صوت (من بين 7.5 مليون صوت في الانتخابات النيابية لماي 2012 ) والإسلاميون لم يقوموا بأي اجراء عملي يفهم منه انهم رافضون لهذه النتائج واكتفوا بالحديث الموجه للاستهلاك السياسي من حيث التشكيك في النتائج". وتابع في تصريح خاص لوكالة الاناضول "هذا دفع السلطة الحاكمة الى اتباع نهج جديد لا تعتبر فيه مشاركة الإسلاميين او جزء منهم ضرورة لإضفاء شرعية على اي انتخابات، وهذا الإحساس اقنع الإسلاميين انه ليست هناك ضرورة للاجتماع لأنهم حتى وإن اجتمعوا لن يغيروا من الأمر شيئا في الوقت الراهن". وقال المتحدث إن "عدم توحد الإسلاميين وصدور بيان موحد لهم بمقاطعة الانتخابات مثلا يرجع الى العلاقات التنافرية بينهم فليست مسألة الزعامة هي ما يفرقهم بل وكأن هذه الفرقة اصبحت منهاجا لديهم كما أن الاجتماع يحتاج الى مصارحة وبالتالي التلاقي بينهم في هذه الفرصة لن يؤدي الا الى اعادة احياء الخلاف السابق والمتجدد وهم في مرحلة ليسوا بحاجة اليه، بل ان عدم تطابق اراء اعضاء تحالف الجزائر الخضراء الإسلامي (يضم حركات مجتمع السلم، النهضة والإصلاح) يؤكد أن الوحدة بينهم ليست أمرا سهلا أو قريبا". وخلص إلى أن "الإسلاميين بحاجة الى البحث في عدة أمور تتعلق اساسا بوجودهم ومقترحاتهم وفي خطابهم الديني والسياسي حاليا".
