من المنتظر ان يؤدي رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة زيارة عمل إلى دول الخليج من 14 إلى 19 مارس 2014، ثم سيتوجه ضمن جولته إلى باريس وواشنطن وذلك من يوم 1 إلى 4 أفريل المقبل. وتحضيراً لهذه الزيارات، أرسلت رئاسة الحكومة دعوات إلى مختلف الوسائل والمؤسسات الإعلامية بهدف تغطية الجولة المرتقبة لمهدي جمعة. كلّ شيء إلى الآن يبدو طبيعياً وضمن البروتكولات المتعارف عليها، ولكن المثير في هذا الموضوع يتمثل في إشارة رئاسة الحكومة، ضمن الدعوات المرسلة، إلى ان المؤسسة الإعلامية هي التي ستتحمل تكاليف تأشيرة ومصاريف تنقل وإقامة الصحفي الذي سيسافر لتغطية زيارة رئيس الحكومة. ومن المستبعد أن تكون هذه الخطوة، التي تعدّ سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على تونس، قد جاءت سهواً أو ربماً جهلاً، إذ انه من المتعارف عليه ان رئاسة الحكومة هي من تتولى تحمل تكاليف الصحفيين المسافرين رفقة الوفد الحكومي بهدف تغطية نشاطه في الخارج. ما قامت به رئاسة الحكومة في هذه الحالة يدخل في إطار حملة ممنهجة تستهدف الإعلام وتسعى إلى إقصائه بطريقة،غير مباشرة، وإلا فما القصد من إجبار أصحاب المؤسسات الإعلامية على تحمل تكاليف تغطيها الدولة في العادة باعتبار ان الصحافيين المسافرين يقدمون خدمة للحكومة لا لمؤسساتهم الإعلامية.