أصدر اليوم الإثنين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها مساء السبت الماضي. وفي ما يلي نص البيان كاملا والممضى من طرف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد إنّ المكتب التنفيذي لاتحاد العام التونسي للشغل وهو يقف على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس وما تضمّنته هذه الأحكام من تخفيف وحط للعقوبات وعدم سماع الدعوة للبعض منهم،يعبّر عن: - 1استنكاره لهذه الأحكام المخفّفة واعتبارها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة. - 2اعتبار قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة. - 3أن التراخي في معالجة قضية شهداء الثورة وجرحاها تعبيرا فاضحا عن الفشل في أهمّ استحقاقات الثورة. ويدعو على إيلائها الأهمّية القصوى في هذه المرحلة لتعالج ضمن أحكام العدالة الانتقالية في كلّ أبعادها القضائية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية باعتبارها أحد ركائز إرساء المناخ الملائم للتمهيد للانتخابات. لذا فإنه: - 4يجدّد مطالبته سحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر. - 5ينبّه من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية.