الجريدة: فاتن العيادي اعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد العام التونسي للشغل أن التراخي في معالجة قضية شهداء الثورة وجرحاها هو تعبيرا فاضحا عن الفشل في أهمّ استحقاقات الثورة. وهو يقف على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس وما تضمّنته هذه الأحكام من تخفيف وحط للعقوبات وعدم سماع الدعوة للبعض منهم، ودعا الاتحاد على ضرورة إيلائها الأهمّية القصوى في هذه المرحلة لتعالج ضمن أحكام العدالة الانتقالية في كلّ أبعادها القضائية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية باعتبارها أحد ركائز إرساء المناخ الملائم للتمهيد للانتخابات. وجدّد مطالبته بسحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر، منبها إلى أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية. واستنكر الاتحاد في بيان له الأحكام المخفّفة واعتبارها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة،معتبرا أن قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة.