أعلن المدير بالإدارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية سليم البريكي أن المصالح المعنية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع وزارات أخرى شرعت في اعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات لتعويض المرسوم عدد 88 الذي صدر سنة 2011 وذلك بسبب تضمنه لثغرات شكلية وموضوعية في تطبيق مضامين الدستور الذي نص على سن قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات. وأضاف في تصريح لوات أن الممارسة كشفت عديد الاشكاليات في تطبيق المرسوم عدد 88 سيما على مستوى ملف تكوين الجمعية ومراقبة اليات الرقابة خاصة في مسألة تمويل الجمعيات الى جانب وجود فراغ قانوني على مستوى متابعة نشاط الجمعيات. وأشار الى وجود شبهات حول تورط جمعيات في دعم الارهاب وقد تم في مرحلة أولى عقد جلسة اولى خلال الاسبوع الماضي لتحديد معالم مشروع القانون الجديد بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات من بينها الداخلية والمالية والرياضة على ان يتم توسيع المشاركة لتشمل الجمعيات وخبراء في القانون وذلك بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين مصالح الدولة المعنية لتحديد الاخلالات والتجاوزات التي تدخل في باب التمويل الاجنبي للجمعيات لا سيما بين وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي. وأبرز أنه سيتم عرض مشروع القانون على انظار المجلس الوطني التأسيسي بعد مصادقة الحكومة عليه في أقرب الآجال مؤكدا أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدى جمعة أوصى بضرورة توخي الحياد في التعامل مع ملف الجمعيات والتسريع في اصدار قانون لتنظيم المجتمع المدني وذلك بهدف ضمان استمرارية الدولة وحماية البلاد من أية مخاطر محدقة وفي مقدمتها الارهاب. وأوضح البريكي في هذا الخصوص أن وزارة الداخلية أعلمت الادارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية بوجود شبهات حول تورط ناشطين في 150 جمعية في تمويل الارهاب والانتماء الى تنظيم انصار الشريعة المحظور مبينا أن الدولة تعمل على منع هذه الجمعيات من النشاط وحريصة على أن يأخذ القضاء مجراه في خصوص الشبهات التي تحوم حولها.
