أصدرت محكمة مصرية حكما بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين، إلي المفتي تمهيدا لإعدامهم، بعد اتهامهم ب"اقتحام مركز العدوة (في محافظة المنيا وسط مصر) وتعريض السلم العام للخطر"، وحددت جلسة 21 جوان/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم. ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه الذي يصدر بحق مرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها في 1928، كما أنه الحكم الأكبر من نوعه، الذي يصدر بحق قيادة كبيرة في الجماعة منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ جويلية الماضي. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/جانفي 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف (وسط مصر)، وتم القبض عليه في أوت/ آب الماضي، ويحاكم في عدة قضايا. وصدر بحق المرشد العام الأسبق للإخوان حسن الهضيبي حكم بالإعدام أواخر عام 1954، ثم خفف إلي المؤبد ( السجن 25 عاما). يذكر أن محمد مهدي عاكف، المرشد السابع للإخوان، كان قد حكم عليه بالإعدام عام 1954، إلا أنه لم ينفذ وخفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (25 عاما)، ولم يكن وقتها عاكف مرشدا للجماعة التي تولي المسؤولية فيها في الفترة بين عامي 2004، و2010. يذكر أن بديع حوكم عسكريا في 4 قضايا سابقة، كانت الأولى في 1965 مع سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، بينما سجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف (وسط مصر). أما القضية الثالثة التي حوكم فيها بديع فعرفت باسم "قضية النقابيين" سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة، وخرج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة سنة 2003. من جانبه، قال حسن صالح عضو اللجنة القانونية للجماعة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "بديع يحاكم الآن في 37 قضية موزعة علي أكثر من 5 محافظات مصرية". وأشار إلى أنه "أكثر أنصار مرسي اتهاما في عدد قضايا، وأكثر مرشد يحاكم في عدد من القضايا منذ نشأة الجماعة عام 1928".