أصدر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة عريضة عبّروا فيها عن استئائهم مماّ ورد ببرنامج "الحقيقة" بقناة حنبعل ليلة 16 أفريل، حيث تمّ نعت رئيس الجامعة وعميد الكلية خلال الحصة ب "العصابة" وب"أشباه المسؤولين"، كما تعرّض أحد الاساتذة للثلب الخطير ومحاولة التشهير به من طرف الطالب المطرود، المدعو بوبكر الماجري، والمتهم حسب رئيس الجامعة بإشهاره لسلاح أبيض في وجه أستاذ جامعي وتهديده بالقتل ذبحاً. وتمّ اتهام منشطة برنامج الحقيقة في العريضة نفسها بتشجيعها لهذا الطالب في عملية ثلبه لهؤلاء المسؤولين والاساتذة الجامعيين الذين عبّروا عن تنديدهم الشديد بما اعتبروه اعتداء صارخا على جامعة جندوبة وكذلك على كلية العلوم القانونية بالجهة. كما طالبوا الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري"الهايكا" بالوقوف على مثل هذه التجاوزات للفت انتباه أصحابها الى خطورته ودعوا من خلال هذه العريضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى الوقوف الى جانب الاستاذ الجامعي الذي تعرّض خلال الحصة للثلب. وأفاد رئيس جامعة جندوبة حسن باشا في تصريح لحقائق أون لاين بأنه تمّت دعوة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصّرف بجندوبة بكار غريب للمشاركة في البرنامج المذكور عبر الفاكس وقبل يوم من بثّ الحصة. وقد اعتذر عميد الكلية عن الحضور وبرّر ذلك بالتزاماته المهنية وبلوغ الدعوة لحضور البرنامج بصفة متأخّرة متعهّدا بموافاة معدّة البرنامج بردّ كتابي مصحوب بكل الوثائق الخاصة بكشف حقيقة ما اعتبره الطالب بوبكر الماجري مظلمة. وأضاف حسن باشا ان البرنامج التلفزي المذكور تعامل باستهجان مع الموضوع معتبراً انه احتوى على عديد العبارات الهجينة التي تمسّ من سمعة جامعيي جندوبة وخاصة الاستاذ موضوع الخلاف مع الطالب بوبكر الماجري. وأكد ان ما حصل يخوّل للجامعة مقاضاة البرنامج والنية تتجه نحو رفع قضية في رد الاعتبار من قبل برنامج "الحقيقة" الذي تعدّه وتقدّمه مريم بن عمو مشيراً إلى أن الطالب المذكور الذي كان مرسّما بالسنة الثانية قانون عام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة، أحيل في 20 نوفمبر 2012 على مجلس التأديب بتهمة اعتدائه بالعنف على أحد الاساتذة مع تهديده بإستعمال مادة المولوتوف وسكّين أبيض ليتخذ في شأنه وزير التعليم العالي في 3/4/2013 قرارا بالطرد النهائي من الدراسة من مختلف الجامعات. وأردف مدير الجامعة قائلاً ان هذا الطالب تقدّم بتاريخ 14/10/2013 وعن طريق جامعة جندوبة بمطلب لوزير التعليم العالي في التخفيف من هذه العقوبة وتمكينه من التسجيل بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مبيناً انه قد تدخّل بنفسه لدى الوزير بمراسلة رسمية لتمكين الطالب المذكور من التخفيف من العقوبة بالاقتصار على طرده فقط من الدراسة بجندوبة وتمكينة من مواصلة دراسته بتونس. وقال ان الوزارة قد استجابت لطلبه وتمت الموافقة من قبلها على مراجعة عقوبة الرفت النهائي من كل الجامعات في حق الطالب المذكور وبطرده فقط من جامعة جندوبة. ولكن الطالب المعني أخلّ باتفاقه مع رئيس جامعة جندوبة ورفض الترسيم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ورفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية التي أصدرت بتاريخ 9/7/2013 قرارا بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرّخ في 3/4/2013 القاضي برفت الطالب بوبكر الماجري نهائيا من كل الجامعات، الى حين البتّ في القضية الاصلية موضوع الدعوى المرفوعة، حسب تعبيره. وأكد حسن باشا ان الكلية المعنية قد استجابت لهذا القرار وأذنت لهذا الطالب باجتياز دورة المراقبة مع حجب أعداده ونتيجته حتى انتهاء بتّ المحكمة الادارية في أصل القضية، كما أعلمت بذلك ادارة النزاعات القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 24/7/2013. واعتبر رئيس الجامعة أن المشرفين على برنامج "الحقيقة" لم تكن لهم دراية قانونية وفهما حصيفا لهذه القضية ولكنهم مع ذلك تلفظوا بكلمات لا تمت بصلة لأي احترام للطرف الجامعي، قائلاً ان مثل هذه التصرفات من معدّة ومحامي البرنامج لم ترتقي الى مستوى الحرفية وتضمّنت شتما لا أخلاقيا مسّ من سمعة العاملين والمدرّسين بالمؤسسة الجامعية وهو ما يسمح له باعتباره المسؤول الاول عنها بمقاضاة هذا البرنامج التلفزي.
