كشف رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك خلال حظوره في ندوة نظمها التيار الشعبي أمس الاحد 11 ماي 2014، أن القانون الانتخابي لحقه إلى الآن 33 طعنا، قائلا إن صياغة القانون غير نهائية وهو يحتاج إلى اضاءات من قبل الخبراء والمختصين كما ستنظر فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وأكد بن مبارك حسب ما اوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة إثارة نقائص القانون الانتخابي من الجوانب السياسية والتقنية وفي إطار الحوار مع القوى السياسية وفق تقديره. وتتلخص الإشكاليات التي يطرحها القانون الانتخابي من وجهة نظر رئيس شبكة دستورنا في منع قوات الأمن والجيش الوطنيين من الانتخاب في الوقت الذي لم ينص الدستور على ذلك بشكل صريح، كما تتعلق بالتناصف فضلا عن شروط الترشح وتمويل الحملة الانتخابية. وبخصوص الحوار السياسي حول التزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قال بن مبارك أن النقاشات حول هذه المسالة أخذت منحى حزبيا ضيقا، معتبرا أن الصراعات حول الفصل والوصل بين الموعدين مفتعلة. كما أوضح المتحدث أنه لا يمكن الحديث عن فصل بين الانتخابات بشهر أو شهرين، مشيرا إلى أن تزامن الموعدين لن يوثر كذلك على نتائج الانتخابات. يذكر أن الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها التيار الشعبي ستعقد ندوة وطنية يومي 31 ماي و1 جوان القادمين للإعلان عن مرشحها للرئاسية وضبط استعداداتها للانتخابات التشريعية والإعداد للورقة السياسية التي ستتقدم بها للانتخابات.