أكد الناشط الحقوقي بولايات الجنوب والمهتم بشان التونسيين المختطفين والعالقين بليبيا مصطفى عبد الكبيرأنه تم تحرير البحارين التونسيين اللذين كانا محتجزين كرهينتين في ليبيا حتى عودة شريكهما الذي هرب إلى تونس دون تصفية الحسابات المالية المتعلّقة بذمّته مع الشركاء الليبيين. وأفاد عبد الكبير، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 16 ماي 2014، أن وفدا تونسيا متكونا من شخصه وبعض الأطراف الأخرى، إلى جانب رايس المركب والوسيط بينه وبين الطرف الليبي وتاجر آخر، توجهوا إلى التراب الليبي صباح امس الخميس لإيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف وتمكن من عودة المحتجزين إلى تونس. وفي هذا السياق، قال محدثنا إنه تم الاتفاق والتعهد أخلاقيا بتسديد رايس المركب التونسي جزءا من المبلغ المالي المقدر ب7 آلاف دينار إلى الطرف الليبي في مدة لا تتجاوز 5 أشهر، مشيرا إلى أن الجميع كان متفاجئا بالمستوى الاخلاقي العالي الذي تحلى به الليبيون في جلسة التفاوض هذه خاصة وانهم دفعوا أجرة 50 يوما كاملة للبحارين رغم أنهما لم يعملا سوى 10 أيام كما قاموا بخلاص أجورهما بضعف المتفق عليه لليوم الواحد. من جهته أكد أحد المختطفين المدعو وليد بن مسعود ، في تصريح خاص لحقائق أون لاين، أن حالته وحالة صديقه الصحية على أحسن ما يرام، موضحا أن الضغط الذي كان مسلطا عليهما يعتبر نفسيا بامتياز، من قبيل أن يأتي إليهما شخص لا يعرفانه ويقول لهما "احمدا الله على أنكما لم تقتلا إلى الآن" حسب إفادته. كما كشف بن مسعود أن الاحتجاز الذي تعرض له رفقة زميله لم يكن بسبب المال بقدر ما كان سببه مضحكا وفق تقديره، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي كان مجرد تحد من طرف أحد الشركاء الليبيين الثلاثة أو ما يسمى بزعيمهم حيث حلف بطلاق زوجته إن لم يجعل الرايس التونسي يعود إليه بالمال مجبرا مرغما ، على حد تعبيره.
