كشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم أن قرار اللجنة القاضي باعادة فتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يعود بالأساس الى خلل في التوازن بين أعداد ملفّات الترشّح على مستوى القطاعات المطلوبة. وأوضحت عبد الرحيم في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 16 ماي 2014 أنّ الهيئة تلقّت 137 ملفّ ترشّح غير أنّ عدد المترشّحين عن قطاعي القضاة المتعاقدين وحماية الطفولة لم يكن كافيا، مضيفة بالقول انّ هذا النقص لم يتمّ تسجيله في قطاعات أخرى على غرار المحاماة والطبّ والمجتمع المدني. وبخصوص الآجال النهائيّة لقبول الترشحات، أفادت سعاد عبد الرحيم بكونها محدّدة ب 15 يوما بعد نشر قرار اعادة فتح باب الترشحات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في سياق آخر، أشارت عبد الرحيم الى الجدل الذي أثارته تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وما تلى الاعلان عنها من طعون قدّمت في حق أعضاء اتّهموا بالولاء لأحزاب سياسية، موضّحة أن القانون المنظّم للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تترأسّها لا ينصّ على امكانية الطعن في عضوية المترشّحين متى حظوا بالقبول .