أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 20 ماي 2014، انسحاب الجبهة من الحوار المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي من المزمع ان ينطلق يوم 28 ماي الجاري. واعتبر الهمامي ان الحوار الاقتصادي بمثابة الاغتيال الثالث للشعب التونسي كونه يمثل اعتداءا على قوت التونسيين مفيداً بأن إجراءاته معدة مسبقاً. وفي ما يتعلّق بمسألة التعيينات، قال الناطق الرسمي للجبهة الشعبية ان تعيين سلك جديد من المعتمدين هو بمثابة إعادة انتشار للنهضة والترويكا مضيفاً ان هذا الأمر من شأنه ان يؤثر على المسار الانتخابي القادم. وأضاف ان الأغلبية الساحقة من القوى السياسية تدعم مبدأ الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية خدمة للحرية والديمقراطية مشيراً إلى وجود مماطلة كانت الجبهة الشعبية نبهت إليها، ومبيناً ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار يعمل على تقديم مبررات لدعم مبدأ الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأردف الهمامي بالقولن ان هيئة الانتخابات تخدم مصلحة حركة النهضة مؤكداً ان دور صرصار لا يتمقل في تقديم مبررات تدعم مبدأ الجمع بين الانتخابات نظراً إلى ان قضية الفصل أو الجمع قضية سياسية. وأكد أنّ الجبهة الشعبية لن تقبل المسّ بمبدأ الحرية معتبرا أنّ الحجج المقدمة من أجل تدعيم مبدأ الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية حجج واهية تقوم على حسابات سياسية ضيقة. وأفاد حمة الهامي بأن الاتحاد الأوروبي خصّص 90 مليون دينار لدعم الانتخابات المقبلة داعياً هيئة الانتخابات إلى التزام الحياد والشفافية.