أكد ، حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» أن حكم «الترويكا» هو المسؤول عن عودة «التجمع» إلى الساحة السياسية باعتبار أنها خلقت مناخا ساعد على عودتهم وذلك من خلال «حيادها عن أهداف الثورة وذهابها في اتجاه تركيز دكتاتورية أدت إلى إنهيار البلاد ديبلوماسيّا واقتصاديا واجتماعيا» حسب قوله. وذكّر الهمّامي بأنّ حلّ هذا الحزب كان مطلبا شعبيا ومن ضمن استحقاقات الثورة مفندا بعض التصريحات التي أقر فيها أصحابها أنّ الشهيد شكري بلعيد كان قد اعترف بأنّ حلّ «التجمع» أخلّ بالمشهد السياسي ملاحظا أنّ هذا الحزب هو المسؤول عن كلّ الجرائم التي لحقت بالشعب التونسي على حدّ تعبيره. وانتقد الهمامي خلال تطرّقه إلى الفصل 15 المتعلق بالعزل السياسي في ندوة عقدتها الجبهة لتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون الإنتخابي تمجيد بعض مسؤولي التجمّع في منابر إعلامية للحزب المحلّ محمّلا «النهضة» مسوليّة بطء قانون العدالة الانتقالية مطالبا بعدم ترشيح كل من يشمله قانون العدالة الانتقالية في الانتخابات القادمة وبتكريس العدالة الانتقالية في أسرع الآجال مبرّرا رفض حركة «النهضة» تمرير قانون العزل السياسي لحاجتها لكتلة دستورية تجمّعيّة تخوض بها الإنتخابات وتقسّم من خلالها الأحزاب الدستورية لربح حليف سياسي على حدّ تعبيره. و أكد الهمامي أنّ المرحلة الانتخابية القادمة تتطلّب إتباع خارطة طريق معيّنة لإنجاحها أهمها مراجعة التعيينات التي تشوبها الضبابيّة والغموض والحسابات السياسيّة مطالبا بضرورة تغيير رئيس ديوان مهدي جمعة وكاتب عام الحكومة إضافة إلى مراجعة تسميات كلّ من نبيل السالمي وصابر الزوق المدير التنفيذي ومدير ديوان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات موضّحا أنّ أحدهما شغل منصبا مع سمير ديلو فترة حكم «النهضة» والثاني معروف بانتماءاته السياسيّة مؤكّدا أنّه على رئيس الهيئة شفيق صرصار احترام مبدإ الشفافيّة والحياديّة. و طالب الهمامي خلال تطرّقه إلى مسألة المهاجرين ودورهم في العمليّة الإنتخابيّة بضرورة احترام إرادتهم ومراجعة تعيينات السفراء والقناصل خاصّة منهم القنصل المعيّن بباريس الذي تذمّرت من وجوده بعض الجمعيات وعبّرت عن رغبتها في تعويضه بشخصيّة مستقلّة. من جهة أخرى اشار الهمامي إلى أنّ «الجبهة الشعبيّة» تعتبر أنّ كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات عنصر هام لمواجهة الإرهاب والعنف وخلق مناخ انتخابي شأنه شأن تحييد الخطب في المساجد مؤكّدا أنّ المشكلة ليست في تغيير الأيمّة الخارجين عن المراقبة وإنما تتعلق كذلك بمراقبة الأيمّة الذين عيّنتهم الدولة والذين يُلقون خُطبا تكفيرية خدمة لأطراف سياسيّة معيّنة كما تطرّق الهمامي إلى مسألة المال السياسي الذي قال عنه إنه عامل أساسي لإفساد الانتخابات مطالبا بإجراءات صارمة لمقاومة الأموال القادمة إلى الجمعيات مؤكّدا أنّ الجبهة على علم بقدوم 300 مليون دولار من قطر إلى بعض الجمعيات لتخريب وإفساد البلاد. ليلى بن إبراهيم