أفاد حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الثلاثاء أنّ وزارة الداخلية و من ورائها حكومة مهدي جمعة المؤقتة أقدمت على إجراء مستراب الهدف منه طمس الحقيقة في اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي في استهتار واضح بدماء تونسية زكيّة سفكت في شهر رمضان المعظم وفي تحدّ لمشاعر كلّ التونسيين. وجاء في ذات البيان أنّ الوزارة قامت بإعادة عدد من الكوادر الأمنية التي أبعدت عن العمل على خلفية تورّطها بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى سالف نشاطها ، وعلى رأسها مدير الأمن العمومي الأسبق مصطفى بن عمر الذي تم إبعاده اثر البحث الإداري الذي أجري على خلفية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد احد عشر يوما قبل حدوث الجريمة، كما تمت إعادة ياسين التايب مدير تفقدية الأمن الوطني. واعتبر التيّار الشعبي أنّ في هذا الإجراء مشاركة مفضوحة من الحكومة التي من المفترض فيها الحيادية والاستقلاليّة وتواطؤا صريحا مع وزير الداخلية لطفي بن جدّو المفروض أن يشمله التحقيق والمحاسبة بتهمة التقصير في قضيّة الاغتيال ، هو ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض ، في طمس معالم الجريمة التي قال عنها إنّها قد خلصت إلى جملة من الاستنتاجات توفر معطيات عديدة تورّط حكومة الترويكا السابقة وأحزابا سياسيّة وبعض الكوادر الأمنية في جريمة الاغتيال. وجدّد الحزب مطالبته وزير الداخلية والحكومة المؤقتة بالعدول عن هذه الإجراءات الاستفزازيّة فورا والإسراع في تتبع المعنيين بالأمر اللذين ثبت تقصيرهما أو تواطؤهما تأديبيا و جزائيا عوض إعادتهما إلى مواقع متقدمة في وزارة الداخليّة. وحمّل قاضي التحقيق المتعهد بملف قضيّة الشهيد محمد البراهمي مسؤوليّة التقصير بحكم رفضه توجيه الاتهام أو الاستماع للقيادات الأمنية المعنيّة أو إلى وزير الداخلية لطفي بن جدّو ورئيس الحكومة المقالة على لعريض طبقا للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيد .علاوة عن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنفيذها لالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق خاصة في ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة في اغتيال الشهيدين الحاج محمد البراهمي و شكري بلعيد . كما جدّد التيّار الشعبي تحميله المسؤوليّة كاملة لحكومة الترويكا المقالة وعلى رأسها حركة النهضة في كل الجرائم الإرهابية التي طالت الشهيدين الحاج محمد البراهمي و شكري بلعيد و كل أبناء تونس من مدنيين و أمنيين و عسكريين.
