اعتبر حزب العمال في بيان له اليوم الثلاثاء 08 جويلية 2014 أنّ الزيادات الأخيرة التي أقرتها حكومة مهدي جمعة هي بمثابة الاجراء الاستفزازي والتصعيدي الذي لا يراعي التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية والمقدرة الشرائية لأغلبية الشعب التونسي،مؤكدا أن الزيادة في معاليم الطاقة ستؤدي حتما لزيادات في أسعار عديد المواد والخدمات . وأضاف الحزب في بيانه ان حكومة جمعة تؤكد مرة أخرى أنّها حكومة لا علاقة لها بمطالب الشعب وتطلعاته، بل هي حكومة تطبيق املاءات الصناديق والمؤسسات المالية النهّابة التي فرضت هذه الزيادات وغيرها من الاجراءات اللاشعبية والتي تفانت كلّ حكومات مابعد 14 جانفي في الخضوع لها. ويأتي هذا الموقف عقب الزيادة في معاليم المحروقات ب6°/° والتبغ إلى حدّ ال500مليم في بعض أنواع السجائر . وقال الحزب انه ومن منطلق انحيازه اللامشروط للعمال والكادحين وعموم الطبقات الشعبية فان هذه الزيادات تأتي في ظرف غير مسبوق من تدهور أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى لتزيد هذه الاوضاع صعوبة، فعوض اتخاذ اجراءات ضد المهربين والمتهربين من الجباية، نجدها تتّجه رأسا للطبقات المحرومة لمزيد تفقيرها ،مضيفا انه لا خيار أمام جماهير الشعب إلاّ النضال للدفاع عن المصالح الاجتماعية المستهدفة والتي سيزيدها سوء وتراجعا قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض على المجلس التأسيسي قريبا لنيل ثقة الاغلبية الرجعية المتربعة عليه.