عبر حزب العمّال، عن "مساندته المطلقة وانتصاره اللامشروط لنضال التونسيين ولرفضهم المشروع للإجراءات اللاشعبية التي اتّخذتها حكومة الثورة المضادة وخاصة ما يهمّ إتاوات الجولان". وأكد الحزب في بيان نشره قبل قليل أن "من حق الشعب التونسي الخروج الجماعي للاحتجاج من أجل اسقاط ميزانية التفقير التي أتت لتزيد الفقراء مزيدا من الفقر بما يمثّل إخلالا باستحقاقات الثورة وشعاراتها ومطالبها". وبعد أن خرج اليوم "آلاف التونسيين خاصة من سواق سيارات التاكسي والنقل الريفي وخاصة من الفلاحين في مختلف الجهات للاحتجاج على الإتاوات" جدّد حزب العمال مطالبته بإلغاء قانون المالية الجديد ومراجعته "بما يحمي الكادحين والمفقّرين ويتخذ لصالحهم اجراءات استعجالية تخص البطالة والفقر والمقدرة الشرائية". ورأى أن "الحكومة القائمة والأغلبية الرجعية التي تسندها في المجلس التأسيسي لا علاقة لها بمطالب الثورة وتطلعات الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وأن مصالح شعبنا لن تتحقق إلا بحكومة إنقاذ وطني تتخذ ما يلزم من إجراءات لصالح أصحاب الثورة الحقيقيين فقراء تونس وكادحيها".