تحيي الطبقة العاملة التونسية ذكرى غرّة ماي اليوم العالمي لنضال العمال وفاءا لنضالات بروليتاريا مدينة شيكاغو الأمريكية التي تعرضت لقمع سافر من قبل البورجوازية خلال وعقب الإضراب العام الذي شنّته سنة 1886 ضدّ الإستغلال الفاحش للنظام الرأسمالي مطالبة بتحديد ساعات العمل بثمانية. وقد أصّلت البروليتاريا العالمية وقواها الثورية إحياءها هذه الذكرى المجيدة بمواصلتها النضال بمختلف الأشكال وعبر التشهير بالأوضاع المزرية والمترديةّ للكادحين وتجديد تعلّقها بأهدافها الإشتراكية في القضاء على دابر الإستغلال والقهر والاضطهاد والإستعمار ونظامه الرأسمالي. وتأتي هذه الذكرى في ظرف عالمي يشهد توسّع دائرة أزمة الإمبريالية العالمية التي تعزز نزعاتها العدوانية كأحد الحلول لتفاقم أزمتها الإقتصادية والمالية وذلك بمزيد إحكام سيطرتها على الشعوب والتحكم في مقدّراتها وتحميلها والكادحين بالخصوص التبعات الكارثية لتلك الأزمة. وفي محاولة لتخفيف حدّة التناقضات المستعصية لنظامها الرأسمالي ومن أجل إعادة تمويل شركات أباطرة المال النهابة وإنقاذها من الإفلاس المحتوم, وإلى جانب الإمعان في استنزاف ثروات الشعوب وتعميق الفوارق الطبقية, تصعّد الحكومات المأجورة خادمة رأس المال المطيعة هجومها الشرس على الطبقة العاملة مستهدفة مكتسباتها مكرّسة مزيدا من الاستغلال والتهميش والإستيلاب. ومثلما كانت الحروب والتدخلات الإمبريالية على الدوام إحدى "الحلول السحرية" وملجأ مفضلا تعتمده البرجوازية عند استفحال أزماتها نشهد حاليا إضافة إلى ذلك ارتفاعا في معدّلات الجريمة المنظمة وتطورا في تفشي المجازر الجماعية والصراعات الطائفية والعرقية بهدف التشويش عن بلورة الإتجاه التاريخي للصراع الطبقي وحرفه عن مساره الطبيعي وقطع الطريق عن البديل الثوري, إلى جانب استنزاف مفزع للموارد الطبيعية والبشرية وما ينتج عنه من تدمير منهجي للبيئة وإعادة إنتاج وتعميم البؤس والجوع والفقر والبطالة والمرض والأوبئة التي تنشب أظافرها الدموية في مئات الملايين من البشر مع ما يرافق ذلك من سلب للحقوق ومصادرة للحريات واستعباد للشعوب. ومن أجل ضمان هيمنتها وتحكمها في الوطن العربي, تواصل الإمبريالية احتلالها المباشر لأرض العراق للسنة السادسة على التوالي مكرّسة النهب ومخلفة القتل والدمار ومؤكدة دعمها للكيان الصهيوني الذي شن حربه العدوانية على غزة بغطاء امبريالي وتواطئ عربي مفضوح إلى حدّ المشاركة وتقاسم اجراءات الحصار الإجرامي المفروض على جماهير شعبنا الكادحة والمسحوقة التي انتصبت صامدة في وجه العدوان وانتصرت لخط المقاومة الوطنية رغما عن الحصار المزدوج الذي تعانيه من مختلف شقوق أجنحة "السلطة الأوسلوية" في ذات الحين الذي وقفت فيه الأنظمة العربية الرجعية والعميلة مباشرة في خندق الأعداء عاجزة عن حفظ ماء وجهها أمام جماهير شعبنا الغاضبة التي وجدت سندها الحقيقي في التحرّكات التي خاضتها قوى التحرّر وجماهيرها في شتى أصقاع العالم. وفي تونس يشهد الوضع تأزما خطيرا نتيجة ارتهان البلاد كليا لمخططات الدوائر المالية الاحتكارية والتي أخضعت دولة الإستعمار الجديد لمشيئة مؤسسات النهب الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة عبر تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتطبيق اتفاقية الشراكة, هذه الإختيارات المأزومة التي دأب النظام على تمريرها وتحميل تبعاتها على كاهل الجماهير الشعبية والتي لم تخلف غير الفقر والتجهيل والتهميش والتجويع في خط متواز مع اعتماد سياسة القمع لأيّ من محاولات النهوض الجماهيري على غرار ما حصل خلال انتفاضة الحوض المنجمي إذ تعرض أهاليه إلى أبشع مظاهر الحصار والتنكيل بل امتدّت أيادي النظام الديكتاتوري الآثمة لقتل أبناء شعبنا المفقر والمحروم من حقه في الشغل وسفك دماء الأبرياء العزل وزجت بعشرات المناضلين والنقابيين في غياهب السجون عسفا وظلما رغم المساندة الواسعة التي حضوا بها على المستوى الداخلي والعالمي سواء. وقد اتجهت الهجمة الطبقية التي يشنها العملاء من كمبرادور ومن مختلف حلفائهم نحو ضرب استقلالية الحركة الاجتماعية وتخريب الأدوات النضالية النقابية للعمّال والطلبة وتلجيم حركة الجماهير واحتواء نضالاتها قصد إحكام سياسات التدجين والاستغلال والسمسرة لمصاصي الدماء الطفيليين وتوسيع دائرة الفقر والتهميش والإقصاء بغلق المؤسسات والطرد الجماعي للعمال والإمعان في تخريب برامج التعليم وسلعنته وخوصصته وتمرير ما سمّي مشروع إصلاح التأمين على المرض ما يؤدي أكثر إلى تعميق الهوّة الطبقية حيث الغالبية العظمى محرومة من العلاج تعاني تدنّي الخدمات الصحية وتردّي التجهيزات وانعدامها داخل المؤسسات الإستشفائية العمومية, وقلّة تتمتع بالعلاج والتداوي في أحسن الظروف. وأمام تنامي غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية تقوم البيروقراطية النقابية بعقد اتفاقات خيانية لثلاث سنوات تكبل النضال وتموّه الزيادات الهزيلة في حين لا تعدو تلك أن تكون غير آلية تضمن من خلالها "السلم الاجتماعية"، وتقدم التنازلات لأرباب العمل. وبعد مرور أكثر من سنتين عن نهاية أشغال مؤتمر المنستير المنعقد في ديسمبر 2006 , وفي تضادّ صارخ مع ثوابت الديمقراطية النقابية, لا تزال البيروقراطية النقابية تبحث عن مخرج لمأزقها للتحايل على القرار القاضي بتحديد حق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي في دورتين فقط والتحضير للانقضاض على الفصل العاشر للقانون الأساسي للمنظمة النقابية انسجاما مع تكريس عقلية التوريث والتمديد. وللتمكّن من تصفية خصومها والسيطرة على سلطات القرار النقابي والتحكم في نضالات العمال, تواصل إصدارها المناشير الزجرية المكبلة وتجريد النقابيين بالاستناد للمؤامرات والملفات المفبركة. وفي الوقت الذي يغرق فيه النظام في القمع ومحاصرة الحركات الجماهيرية, ويمنع الحركة الطلابية من حقها في النشاط النقابي والسياسي وينظم المحاكمات الصورية للطلبة, ويحاصر انتفاضة أهالي مدن الحوض المنجمي ويقمعها ويحاكم مناضليها ويخنق جميع المنظمات المستقلة ( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان, الجمعية الشرعية للقضاة, نقابة الصحفيين...) تتجرأ أبواق دعايته الديماغوجية الممجوجة والمكرّرة على الحديث عن إستعداداته لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. واستجابة لما سمّته أجهزة النظام "استحقاقات 2009 " تزدهر المبادرات الليبرالية لعديد الأحزاب والأطراف والقوى اليمينية والتصفوية رغم أنّ هذه الإنتخابات معلومة النتائج مسبقا فاقدة لأي مقوّم من مقوّمات الإنتخابات الديمقراطية. وتكشف تلك المبادرات والإلتقاءات والتحالفات اللامبدئية مدى تهافت ليس ما سمي في الماضي أحزابا رسمية فقط بل عديد القوى والشخصيات الرافعة لخطاب "راديكالي" والتي التحقت بوضوح كاف وجلي بتلك الخيارات التصفوية التي تبث الوهم لدى الجماهير وتحجب الطبيعة الطبقية لدولة الاستعمار الجديد الديكتاتورية العميلة وتحرف نضالات الجماهير عن مساراتها وأهدافها الكفاحية الثورية والتي تسعى جاهدة للحصول على مواقع تمكنها من تقاسم جزئي للمنافع والمصالح مع السلطة كالدخول للبرلمان والحصول على تمويل لجرائدها الصفراء. إن الوطنيين الديمقراطيين يعتبرون أنّ قضية الديمقراطية تتلازم مع المسألة الوطنية ذلك أن الاستبداد والديكتاتورية السائدة في الوطن العربي إنما هي التعبيرات السياسية السلطويّة لهيمنة وسيطرة الرأسمال الاحتكاري العالمي على مقدراته بما يعنيه ذلك من أن تلك الدكتاتوريات إنما هي سلطة تحالف طبقي رجعي عميل يرتكز إلى تحالف عضوي مع الإمبريالية بل إن شرط وجود وسيرورة هذا الوجود الطبقي الرجعي [ تحالف البرجوازية الكمبرادورية ومالكي الأراضي الكبار ] إنما هو شرط وسيرورة الهيمنة الإمبريالية ذاتها بها تقوم وبدونها تنتفي. إن الثوريين إذ يطرحون برنامج النضال الديمقراطي على هذه الواجهة فإنهم يخوضون معركتهم دون السقوط في شرك أوهام الليبرالية والشرعويّة حيث لا تمثل "الديمقراطية" في ظلّ حكم البرجوازية الكمبرادورية سوى وهما طبقيا لا يحقق حتى المساواة الشكلية وهي ليست غير إحدى التعبيرات عن أشكال دولة الاستعمار الجديد وتمظهراتها، ولذلك فهي في الحقيقة استعمال للعنف حيال الناس بصورة خفية ومنظمة ودائمة. إن الداعين إلى المشاركة في "انتخابات 2009" عاجزون عن بناء تحالف فعلي مع الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، وغير قادرين عن الدفاع عن مصالحهم بعيدا عن مساومة الإمبريالية والأنظمة الرجعية التي تستدرجهم لاحتوائهم, وإن هؤلاء ليتنكرون لمطالب الكادحين ليدخلوا في اللعبة السياسية للنظام السائد، وليتنازلوا عن تلك المطالب مقابل تقاسم المنافع والحصول على مواقع سياسية في السلطة. لقد شهدت الحركة الشعبية عامة والعمالية والنقابية بالخصوص تراجعا ملحوظا نتيجة لحالة الجزر ولشراسة الهجمة التي تعرضتا لها، وهو ما دفعها للوقوف في خط الدفاع لسنوات ممّا انعكس سلبا على قدرتها النضالية أمام خيانة الإشتراكية الديمقراطية العالمية بشقيها القديم والمتجدّد وسيادة الخط الإنتهازي وهيمنة وتواطئ البيروقراطية النقابية والأرستقراطية العمالية وأذنابها. ولقد كان لغياب الأدوات التنظيمية الفعالة للطبقة العاملة التي تفتقد لحزبها الشيوعي الطليعي الأثر البالغ في عدم القدرة على قيادة نضالاتها وإدارة الصراع الطبقي والوطني بنجاح. إنّ الحزب الثوري هو الكفيل وحده بتوحيد الطبقة العاملة وتنظيم طليعتها وتوجيه العمال وكافة الكادحين سياسيا ونقابيا من خلال صحّة إستراتيجيته وخطه السياسي وتكتيكاته الصائبة. وعليه, يتوجب على الثوريين الذين يثقون كلّ الثقة في القدرات الجبارة لحركة الجماهير الثورية العمل بثبات ومثابرة من أجل وضع برنامج ثوري أساسه التلاحم بين خطّ النضال الوطني الديمقراطي الكفاحي والثورة الإشتراكية يكرّس التضامن الأممي الفعلي ويقضي بضرورة بناء الأدوات التنظيمية الأممية القادرة على النهوض بواقع الكادحين وتأطير نضالاتهم في وحدة عالمية صماء مع شعوب العالم وأممه المضطهدة والتي بدونها لن تفلح البشرية أبدا في القضاء على النظام الرأسمالي وإنقاذ نفسها من براثنه ولن تنجح حتّى في الحفاظ على مقدّرات الحياة والموارد الطبيعية والبشرية. البريد الإلكتروني للوطد يا عمال العالم وشعوبه وأممه المضطهدة اتحدوا أرض حرية كرامة وطنية الرفيق الشهيد الفاضل ساسي استشهد خلال انتفاضة 03 جانفي 1984 الوطنيون الديمقراطيون
