قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التاسيسي سعاد عبد الرحيم إن قانون الارهاب يعتبر قانونا مهما وحسّاسا، معتبرة ان عدم عرضه إلى الآن على التصويت للمصادقة عليه من قبل نواب المجلس، ليس تعثرا، بقدر ماهو ضرورة تستوجب إعطاء القانون حقّه من النّقاش. وأضافت عبد الرحيم في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 12 جويلية 2014، في ذات السياق، أن القانون تمت إحالته على المجلس فعلا منذ مدة (28 جانفي2014) إلا أن الاولوية حينها كانت لإتمام صياغة القانون الانتخابي والمصادقة عليه حسب قولها. كما اشارت محدثتنا إلى أن لجنتها المكلفة بالنظر في قانون الارهاب وغسيل الأموال انطلقت في عملها مباشرة بعد الانتهاء من القانون الانتخابي بمعية كافة اللجان المعنية وذلك خلال شهر ماي المنقضي، موضحة أن حجم العمل والجانب التقني في المسألة هما اللذان جعلا من غير السهل مناقشة 136 فصلا في أقل من هذا الزمن وفق تقديرها. وعما تبقى للانتهاء من هذا المشروع، اكدت السيدة عبد الرحيم أن اللجان بصدد الحسم في عدة مسائل خلافية، مستدركة أن العديد من النواب بعضهم تغيب أكثر من مرة على جلسات النقاش مصرون على العودة إلى فصول المفروض أنه تم الحسم فيها، متى استوقفنها سائلين عن سبب عدم تحميلهم مسؤولية غياباتهم، حيث اعتبرت محدثتنا ان "الصرامة مع مثل هذه القوانين المهمة ليست مطلوبة، إذ يمكن لاحدهم تقديم مقترح جادّ ويخدم القضية التي من أجلها اقترح تنقيح القانون القديم. أما حول إمكانية إلغاء العطلة النيابية التي من المقرر ان تنطلق بداية من يوم 21 جويلية لتستمر إلى غاية ال4 من شهر أوت المقبل، أجابت النائبة سعاد عبد الرحيم أن هذه الفرضية واردة لأن النواب مطالبين بإنهاء هذا المشروع في أقرب الآجال نظرا لاقتراب موعد الانتخابات وما يسبقه من حملات انتخابية وغيرها.