صرّحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي سعاد عبد الرحيم لوكالة "بناء نيوز" أنّه "وإن سحب فصل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من مشروع الدستور التونسي الجديد فإنّه موجود في مشروع قانون أساسي يجرّم التطبيع سيطرح في القريب على اللجان داخل المجلس". وأوضحت عبد الرحيم أنّ مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني موضوع أثار جدلا كبيرا خاصّة بعد تصريح بعض الأطراف بأنّه لا يمكن اعتماد قانون يجرم التطبيع دون أن يستند على بند أو فصل في الدستور، مؤكّدة أنّ هذا الموضوع لم يحسم بعد وربّما يقع اعتماده إذا تقدّم للجلسة العامّة بالمجلس، حسب قولها. وأكّدت سعاد عبد الرحيم أنّه إذا ما وقع تقديم مقترح أو تعديل لإعادة تضمين تجريم التطبيع في الدستور فإنّه سيكون محور نقاش داخل المجلس، مشيرة إلى أنّ الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة الآن بصدد النقاش مع الجهات المعنية بهذه المسألة واعتماد ما قدّمه الشارع التونسي والمنظمات والحقوقيين والمجتمع المدني من مقترحات من خلال الحوار الوطني الذي نظمه المجلس بخصوص الدستور. وبيّنت عبد الرحيم أنّ "المعيار الحقيقي للدفاع عن المقترحات داخل اللجان هو التصويت على المقترح ولو صوت أغلب النواب على اعتماد مبدأ تجريم التطبيع لوقعت المصادقة عليه لكنّ أغلب النواب لم يصوتوا لفائدته".