واصل الامام المنصب في جامع اللخمي رضا الجوادي تحديه لسيادة الدولة ومؤسساتها بعد صدور القرارات الأخيرة في إطار الحرب على الارهاب محرضا عموم المواطنين على حكومة مهدي جمعة التي اتهمها بمحاربة الاسلام. وكتب الجوادي على حسابه الفايسبوكي: هل أعلنت حكومة مهدي جمعة رسميّا الحرب على الإسلام بدعوى محاربة الإرهاب الذي نرفضه رفضا شديدا ؟ !!! - لماذا التجرؤ على التهديد بغلق بعض المساجد في سابقة خطيرة؟ - وإغلاق إذاعة "نور" للقرآن الكريم في شهر القرآن؟ - وتهديد قناة "الإنسان" الدعوية وتشويهها رغم خطابها المعتدل ووسطية الشيوخ الذين ينشطون فيها وتنديدهم المتواصل بالإرهاب والتكفير العبثي؟ - وتمكين بعض الأئمة التجمعيين من منابر بعض المساجد بعد أن ثار عليهم الشعب كما ثار على أسيادهم؟ - والسكوت العجيب على دعوات إرهابية تحريضية على الدولة وعلى الشعب في قنوات الشذوذ الانقلابي مثل قناة "نسمة" و "الحوار التونسي" و "التونسية"...؟ مضيفا في اصدار آخر على موقع التواصل الاجتماعي: "خطير جدا .. احذروا السقوط في استفزازات أعداء الثورة بتحريض من الإعلام الانقلابي النوفمبري تورطت عدة أطراف (عن قصد أو عن غير قصد) في استفزازات كثيرة للمشاعر الدينية لشعبنا المسلم بدعوى مقاومة الإرهاب الذي نرفضه رفضا شديدا. ويهدف البعض بذلك إلى توتير السلم الاجتماعي وتعميم الفوضى وإلغاء الانتخابات أو تأجيلها على الأقل. لذلك نوصي جميع المُحبّين لدينهم وبلادهم وثورتهم بالصبر والحكمة والنضال السلمي، وعدم السقوط في هذه الفِخاخ الخبيثة، واجتناب العنف والفوضى. كما ندعو إلى المسارعة إلى التسجيل في قوائم الناخبين للمساهمة السلمية في الإصلاح قدر المستطاع، والله الموفق. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى :" وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ " ( البقرة : 269)" ويعرف عن الجوادي دفاعه الشرس عن حركة النهضة وخياراتها. وهو يتحكم في مجموعة من الجمعيات ذات التمويل المشبوه بالجهة مثل اللخمي الخيرية للتنمية والخطابة والعلوم الشرعية والتونسية لأئمة المساجد فرع صفاقس نجح من خلالها وبمباركة من القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز في احكام قبضتها على جلّ المساجد الكبرى التي تمّى تحويلها إلى "أملاك خاصة" خارجة عن مراقبة وزارة الشؤون الدينية وسلطة الدولة. وتعوّل النهضة في الانتخابات القادمة مثل التي سبقتها على هذه الشبكة السياسية المتدثرة بعباءة الديني والدعوي والخيري لاستمالة المواطنين واستعمالهم كوقود انتخابي في اطار الخطاب القديم-الجديد القائم على مقولة"الاسلام في خطر". ولا يعرف للجوادي تاريخ نضالي زمن الاستبداد والزجّ بالنشطاء الاسلاميين والعلمانيين على حدّ السواء في غياهب السجون وسلب الحقّ في المواطنة للتونسيين وقتئذ حيث اكتفى بوظيفته كمدرس في أحد المعاهد دون أن يسمع له صوت أو يسجلّ له نشاط أو عمل نقدي للنظام الفاسد والمستبد الذي أمعن في قمع كلّ نفس حرّ. ويتجاهل أو يتناسى الامام المنصب في جامع اللخمي، أحد أهم المعالم الدينية في عاصمة الجنوب، المشاكل التنموية والاجتماعية بجهة صفاقس مركزا خطبه وتصريحاته الاعلامية على "فوبيا" القوى المدنية والديمقراطية التي كال لها التهم جزافا وقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي أنقذت البلاد صحبة بقية مكونات الرباعي الراعي للحوار من السقوط في أتون الفوضى والحرب الأهلية بعد تعثّر المسار الانتقالي وانسداد الافق السياسي أحد ضحاياه فضلا عن المناضل السياسي الشهيد شكري بلعيد. وكان من المفترض أن تشمل عملية تحييد دور العبادة من التكفيريين أو المتحزبين الموالين للنهضة الامام المنصب في جامع اللخمي رضا الجوادي لكنّ حكومة التكنوقراط غضّت النظر عنه تحت ضغوط وتهديدات من قيادة الحزب في مونبليزير لكي تتذوق الآن جرعة من"السموم" و"المخدرات" التي يمرّرها للمصلين الحاكم بأمره في خطبه وتعليقاته ومواقفه المتطرفة. ويتعمّد الجوادي في كلّ مرّة يحدث فيها عمل ارهابي إلى "تعويم" المسألة سعيا منه إلى ابعاد الشبهات عن الأطراف السلفية الراديكالية العنيفة المتورطة في عديد القضايا بشكل ينمّ عن تواطؤ بوعي عن عن غيرقصد مع هذه الجهات التي ترنو إلى فرض نمط غريب ومنهاج شاذ على حياة المواطنين. وهو أيضا من المعارضين للدستور الجديد للجمهورية الثانية بتعلة وجود مخالفات شرعية في فصوله وفق رأيه. ويتساءل كثيرون عن مدى جدّية الحكومة في بسط هيبة الدولة وتحرير بيوت الله من ربقة الأئمة المنصّبين أمثال رضا الجوادي لاسيما وأنّ مطلب اعفائه بات ملحا حيث يعتبره البعض المحك الحقيقي الذي يمكن من خلاله تقييم استقلالية القرار الحكومي والتزام "التكنوقراط" بخارطة الطريق.
