صادقت لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة مشتركة مساء أمس الاربعاء 23 جويلية 2014، مع لجنة التشريع العام، بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد الانتهاء من مناقشة فصوله فصلا فصلا. وأفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم في تصريح للصحفيين أن التقرير الخاص بهذا القانون سيتم إيداعه اليوم الخميس بمكتب المجلس بعد صياغة كافة الملاحظات المتعلقة به ليتم فيما بعد نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس في انتظار الشروع في عرض مشروع القانون على الجلسة العامة مباشرة بعد عطلة عيد الفطر. وذكرت عبد الرحيم بالجدل الذي أثاره مشروع هذا القانون داخل اللجنة وخارجها، مؤكدة الحرص على التنصيص على عدة ضمانات لكل الأطراف ذات العلاقة بالجريمة الإرهابية على غرار المظنون فيه والضحية والشهود والأمن والمحاماة والقضاء وعدم السقوط في التناقض مع ما نص عليه الدستور في باب الحقوق والحريات والتنصيص في نفس الوقت على عقوبات قاسية لكل من يرتكب جرائم إرهابية وفق ما تم تحديده في الفصل 13 من مشروع القانون وتوضيحه في بقية الفصول. وأشارت عبد الرحيم، حسب ما أوردته وات، إلى إضافة فصل جديد في باب منع غسل الأموال يتيح للمحكمة الابتدائية بتونس إمكانية الطعن في كافة القرارات الإدارية ومنها تلك الصادرة عن لجنة التحاليل المالية التي من صلاحياتها تجميد الأموال وذلك بهدف حماية حقوق المتهمين. يذكر أن لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات توصلتا في جلسة الأمس إلى الحسم في الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بإضافة مطة في أوله تجرم مسك السلاح وحمله وتخزينه والاتجار فيه حتى لو لم يكن ذلك لغايات إرهابية.