أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم السبت 02 أوت 2014 التوصل إلى توافقات واسعة حول جل النقاط الخلافية الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وأعلن بن جعفر في تصريح لوسائل الإعلام اثر ترؤسه اجتماعا للجنة التوافقات بالمجلس أن المصادقة على هذا المشروع ينتظر أن تتم يوم الثلاثاء 05 أوت على أقصى تقدير. من جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تدارس مقترحات الحكومة ومقترحات التعديل المقدمة من قبل رؤساء الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي سجل تقاربا واسعا في وجهات النظر . وأوضح أن الصياغات النهائية للتعديلات التي طالت عددا من فصول المشروع المذكور سيتم ضبطها يوم الاثنين 04 أوت 2014 على الساعة الثانية بعد الظهر وذلك قبيل انطلاق الجلسة العامة. وأشار بن حمودة إلى أن مجموعة من هذه الفصول تطلبت توضيحا وشرحا أمام نواب المجلس بغاية طمأنتهم حول الغاية من إدراجها في مشروع قانون المالية التكميلي . وحصر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي النقاط الخلافية في الفصول المتعلقة خاصة برفع السر البنكي ورسملة البنوك العمومية. وأكد الورفلي من جانب آخر أنه تم التوافق حول الباب المتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة والذي يضم الفصول من 48 إلى 51. المصدر: وات