دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الجمعة المدينين من المؤسسات والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي للمبادرة بالاتصال بمكاتبه الجهوية والمحلية لتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 2919 لسنة 2014 المؤرخ في 15 أوت 2014 المتعلق بالطرح الكلي لخطايا التأخير المتخلدة بذمة المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي. علاوة عن ذلك،ورد في البلاغ أن هذه التسوية تتم بخلاص أصل الدين والمصاريف المتخلدة بذمتهم بعنوان مساهمات الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية والى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2014 وفقا للشروط المنصوص عليها.